قالت وزارة التربية والتعليم إنها ستطلق العام الدراسي وبشكل استثنائي من قلب مدرسة "الخان الأحمر" المهددة بالهدم بالقدس المحتلة.

وأوضح الوزير صبري صيدم خلال زيارة تفقدية للمدرسة أن افتتاح العام الدراسي بهذه المدرسة يأتي ردًا على تهديدات الاحتلال لهدم المدرسة، واستهدافه لأهالي التجمع البدوي ببادية القدس.

وقال صيدم: "من هذه المدرسة ندعو إلى تكثيف حملات التضامن، والتواجد الإعلامي الوطني والأجنبي، من أجل تسليط الضوء على معاناة المدرسة وطلبتها"، معرباً عن استنكاره ورفضه المطلق لأية محاولات تطال المدرسة، وغيرها من المدارس الواقعة في المناطق المسماة "ج".

وأكد أن الوزارة ومن خلال شركائها ستبذل قصارى جهدها من أجل التصدي لهذه السياسات الاحتلالية العنصرية.

من جهته، أكد نائب محافظة القدس عبد الله صيام أن مدرسة الخان الأحمر تمثل رسالة مفادها الصمود والثبات في وجه المحتل، مشدداً على حق الطلبة في نيل تعليمهم، وتوفير كافة المقومات التي من شأنها دعمهم وضمان ديمومة مسيرتهم التعليمية.

بدوره، بين مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود عبد الله أبو رحمة أن تهديدات الاحتلال لمدرسة الخان الأحمر تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية التوسعية والاستيطانية.

وذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبالتعاون مع وزارة التربية ستعمل على حماية هذه المدرسة وستفشل كل المحاولات الاسرائيلية بحق المؤسسات التربوية.

وأوضح المتحدث باسم التجمع البدوي عيد ابو داهوك أنه أبلغ القنصل الايطالي "صمودهم وبقاءهم في مواقعهم، وأنهم سيقومون بتدريس أولادهم في التجمع تحت حر الشمس، مفترشين الأرض، حتى لو كانت السبورة عبارة عن لوح من الزينكو".

يشار إلى أن الوزارة ستطلق العام الدراسي من داخل المدرسة، الأربعاء المقبل، وفي هذا السياق تدعو الوزارة كافة الأصدقاء والمتضامنين والإعلاميين إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي يعبر عن روح الانتماء للمسيرة التربوية، والدفاع عن حقوق أطفالنا بالتعليم الآمن.

يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد طرح قضية مدرسة "الخان الأحمر" في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث قام الأخير بإبلاغ السفير الايطالي كونهم الداعمين للمدرسة، أنه "لن يكون هنالك عام دراسي في مدرسة الخان الأحمر الأساسية المختلطة".

ودعت الوزارة والهيئة ومحافظة القدس إلى العمل بشكل سريع وعاجل، في مخاطبة البرلمانات الأوروبية، والمؤسسات المحلية، والأوروبية ذات الاختصاص، ووضع خط عمل مباشرة من قبل الجهات الفلسطينية المسؤولة للعمل على دعم صمود وثبات هذه المدرسة.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2010 قرارًا بإغلاق المدرسة، وتم تجميده نتيجة الضغوطات من المؤسسات الأوروبية.