قال وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني إن ثلث سكان القدس يعيشون خارج جدار الفصل العنصري، في بلدتي كفر عقب وشعفاط.

وأضاف الحسيني خلال لقاء صحافي أن 14500 هوية تم سحبها من المواطنين منذ عام 1967 ضمن ما يعرف بالتهجير الهادئ، مبيناً أن عدد السكان المقدسيين حوالي 350 ألفًا، أي ما يعادل 38% من عدد سكان المدينة، في حين أن عدد الإسرائيليين يقدر بـ 510 آلاف، بمن فيهم المستوطنون.

وأكد أن القدس تتعرض إلى حصار ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية القديمة الحديثة، مشددًا على أن القيادة والحكومة تدعمان صمود المقدسيين والمؤسسات الفلسطينية في القدس، لافتًا إلى أن المواطن المقدسي أثبت قدرته على الصمود، رغم كل ما تعرض له، ووقف في وجه الاعتداءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى.

وأشار إلى المعاناة اليومية التي تعانيها مدينة القدس، وما تم مؤخرًا من هدم 12 منزلًا في قلنديا، ومنازل أخرى في رأس العامود، وتشريد أكثر من 40 عائلة، تحتاج إلى أكثر من مليون شيكل لتوفير سكن بديل.

وبيّن الحسيني أن الوزارة توفر عيادة هندسية، وأخرى قانونية لحماية المواطنين، لأهمية الجانبين الهندسي والقانوني في حياة المقدسيين الذين يحتاجون إلى محامٍ لحل مختلف الإشكاليات والدفاع عنهم ضد الحجج الإسرائيلية الواهية.

وأوضح أن الميزانية السنوية للوزارة تبلغ 25 مليون شيكل، لا يصرف منها سوى 50% بسبب الضائقة المالية، آملًا في أن تنتهي الإشكالية، وأن يتم دفع الموازنة بشكل كامل.

وقال إن الدول العربية لم تفِ بالالتزامات التي خصصتها لدعم القدس، لافتًا إلى أنه في قمة سرت قدمت فلسطين برنامجًا متكاملًا، وتم تحديد 13 قطاعًا في القدس تحتاج إلى تطوير ودعم بتكلفة نصف مليار دولار، على أن تدفع الأموال خلال ثلاث سنوات، إلا أن ما وصل القدس كان 36 مليون دولار فقط.

وأضاف "في مؤتمر الدوحة طلب منا إعادة تقييم وضع القدس بناء على البرنامج السابق المعدل، وتم تحديد الحاجة إلى مليار دولار لم يصل منه شيء إلى الآن"، مبينًا أن الصناديق العربية تدعم قطاعي التعليم والصحة.

وأوضح أن المقدسي رغم أنه يدفع ضريبة "الأرنونا"، إلا أنه لا يتلقى أي نوع من الخدمات، حيث تعيش المناطق العربية حالة إهمال، ويستطيع الجميع تمييز المناطق العربية عن غيرها.

وأكد أن الجدار عزل القدس عن ضواحيها، وتسبب في وقف الحركة التجارية، وإغلاق 200 محل في البلدة القديمة من أصل 1400.

وأشار الحسيني إلى أن اللجنة الوطنية للقدس التي يرأسها الرئيس محمود عباس، قررت منح 3 آلاف دولار لأصحاب المحلات القديمة ولمرة واحدة، لدعم وجودهم وتثبيتهم على أرضهم