تعتزم شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفق خطة شاملة أعدتها، نصب مئات كاميرات المراقبة الجديدة في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك، في محاولة تهدف إلى تصعيد الوضع في المسجد، وتشديد الخناق أكثر على المقدسيين، ولإحكام القبضة الأمنية الكاملة على المدينة المقدسة.

 

وقررت شرطة الاحتلال توسيع مشروع الكاميرات ليشمل كافة أرجاء المدينة المقدسة، وذلك بعد ما سمته النجاح الكبير الذي حققته منظومة كاميرات المراقبة المنتشرة في أنحاء القدس القديمة، والمرتبطة مباشرة بغرفة عمليات الشرطة. 

 

وبحسب الشرطة، فإنه سيتم نشر مئات الكاميرات الجديدة، وربطها بغرفة عمليات الشرطة، والاستفادة من كاميرات المراقبة الموجودة حاليًا في محطات القطار الخفيف، والمنصوبة أعلى الإشارات الضوئية وإعادة ربطها بالمنظومة الجديدة التي ترسل صورها مباشرة إلى غرفة العمليات.

 

ويتضمن مشروع التوسعة الجديد تركيب 193 كاميرا جديدة حتى نهاية العام الحالي، تعمل على مدى 24 ساعة، وتنقل صورها إلى مقر عمليات شرطة الاحتلال في مركز "المسكوبية" الذي سيحصل على صورة مفصلة عما يجري في المدينة.

 

ويشمل المخطط أيضًا تركيب 60 كاميرا أخرى مختصة ومتخصصة في تسجيل أرقام لوحات تسجيل السيارات، سيتم تركيبها هي الأخرى حتى نهاية العام.

تصعيد الوضع

ويقول الإعلامي المختص في شؤون القدس والأقصى محمود أبو عطا لوكالة "صفا" إن شرطة الاحتلال أعلنت عن خطة شاملة لتوسيع تركيب شبكات كاميرات المراقبة والرصد في كافة أنحاء القدس، وخاصة محيط المسجد الأقصى، والأحياء العربية المحيطة به، مثل سلوان، الطور، الثوري، وواد الجوز.

 

ويوضح أن الاحتلال سيقوم بتركيب مئات الكاميرات المتقدمة جدًا، ووضعها تحت إشراف شرطة "لواء القدس"، حيث سيتم حتى نهاية العام الجاري تركيب 200 كاميرا جديدة.

 

والهدف من وراء هذه الكاميرات، التضييق أكثر على المقدسيين، وتشديد الخناق على حركة تنقلهم في المدينة ومحيط الأقصى، وكذلك تشديد القبضة البوليسية على كل أنحاء المدينة، ما يدلل على أن الاحتلال يتجه نحو تصعيد الوضع في المسجد ومحيطه وبالقدس القديمة، وتشديد الخناق أكثر عليه وعلى رواده.

 

وبحسب أبو عطا، فإن لهذه الكاميرات انعكاسات خطيرة على الأقصى والمقدسيين، كونها تؤثر على حركة المصلين داخل المسجد وفي القدس القديمة، نظرًا لأنه سيتم رصد ومراقبة كل حركة.

 

ويتابع "ومن الممكن أن تجعل الكاميرات حركة التوافد إلى الأقصى أصعب بكثير من ذي قبل، وقد تصل أيضًا إلى حد التدخل في الأمور الشخصية للسكان، بسبب انتشارها في كل مكان بالمدينة".

 

ويبين أن الاحتلال يسعى إلى ترهيب وتخويف المقدسيين، بأن كل حركة لهم مقصودة ومراقبة، مشيرًا إلى أن نصب الكاميرات يؤثر سلبًا على تماسك الأسرة والمجتمع المقدسي، وتثقل كاهلهم من خلال زيادة الضرائب والعقوبات الجماعية عليهم. 

 

وبالرغم من أن سلطات الاحتلال استخدمت كافة الوسائل للحد من التواجد في المسجد الأقصى، إلا أن صمود وإرادة أهل القدس أثبتت أنهم محافظين على المسجد وصامدين فيه، وأنهم لا زالوا متمسكين في تواجدهم داخل المدينة. يؤكد أبو عطا 

 

وبحسب موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني، فإن الكاميرات المنصوبة داخل أسوار القدس القديمة تقدم تحت المشروع المعروف إسرائيليا باسم "مباط 2000" أو «مركز الرقابة التكنولوجية 2000"، والتي سيصار إلى تعميمها في بقية أرجاء المدينة.

 

وأوضح أن هذه الكاميرات ستساعد شرطة الاحتلال بشكل كبير في متابعة الأحداث الأمنية التي تشهدها القدس، سواء من "حيث التحقيق فيها أو عمليات مطاردة منفذي العمليات، اضافة لاستخدامها أيضًا في متابعة الأحداث الجنائية".

 

ووفق "يديعوت"، فإن وحدة كاميرات الحراسة "مباط 2000" تشغل 400 كاميرا تنتشر في أرجاء القدس، وساعدت شرطة الاحتلال في رصد الشبان اللذين حاولوا تنفيذ عمليات طعن وغيرها خلال الفترة الأخيرة، حيث تبث هذه الكاميرات صورة حية ومباشرة عن كل ما يجري في المنطقة إلى غرفة العمليات.