أصدرت ما تسمى بمحكمة الصلح الإسرائيلية في الخضيرة قرارًا برفض طلب عائلة عبد الغني اغبارية في مدينة أم الفحم داخل أراضي عام 48 بتجميد أمر هدم منزلهم.

وكانت المحكمة عقدت جلستها مساء الاثنين، وترفع عن أهالي المنزل المحامي محمود محاجنة بحضور أفرادها، والنائب بالكنيست يوسف جبارين، وممثلي اللجنة الشعبية في أم الفحم.

وكتب القاضي في القرار "أن رأيه الشخصي أنه من المفروض أن يكون هناك تجميد لقرار الهدم، لكنه يريد أن يحترم قرار المحكمة المركزية الذي ألغى قرار التجميد".

وعقب صدور القرار، قال المحامي محاجنة: "إنه سيستأنف على هذا القرار، مؤكدًا على مخاوفه من أن تشتغل سلطات الاحتلال هذه الفترة لتنفيذ أمر الهدم، مما يعني أن العائلة ستكون تحت شبح الهدم كل لحظة.

من جانبه، قال جبارين "إنه سيكثف اتصالاته لمحاولة منع الهدم، مشددًا على أن الإضرار على هدم منزل رغم وجود حلول تخطيطية، يعكس الوجه العنصري لحكومة الاحتلال ومخططاتها ضد المواطنين الفلسطينيين".

ودعا جبارين  إلى تكثيف التضامن الشعبي مع العائلة من أجل منع تنفيذ أمر الهدم، وهو ما يمكن تحقيقه فعلًا، وفق قوله.