أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية عن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ كمال الخطيب، وفرضت عليه الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الخطيب مساء الاثنين من منزله في قرية كفركنا واقتادته إلى أحد مركز شرطة القشلة في الناصرة للتحقيق.

وأخضعت شرطة الاحتلال الخطيب لتحقيق استمر لأكثر من 4 ساعات ووجهت له تهمة التحريض عبر خطبه وعبر شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

واحتشد طوال ساعات الليلة الماضية العشرات من الشبان الفلسطينيين أمام بوابة مركز شرطة القشلة بالناصرة تضامنًا مع الشيخ الخطيب، وحاولت شرطة الاحتلال تفريقهم وإبعادهم عن المكان.

وفور الإفراج عنه، قال الشيخ الخطيب معقبًا على اعتقاله : "إن الشرطة اتهمته بأنه يمارس الدعوة إلى التحريض والعنف في صفحتي على فيسبوك وخطبي".

وأضاف "للأسف المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تلاحقنا في كل مكان،   حيث أصبح الدفاع عن الوطن والمقدسات تهمة في نظر هذه المؤسسة".

وتابع "من التافه أن يتم سؤالي عن قناعتي بهل ستكون المسلمة التي استشهدت على أبواب المسجد الأقصى المبارك، كحال الشهيدة فدوى أبو طير، عن موقفي منها هل إلى الجنة أو لا، هذا سؤال لا يسأل، وهي في الجنة بإذن الله وأسال الله أن يجمعنا بها والصديقين والشهداء".

كما قال  "أن يتم سؤالي عن قناعاتي عن المسجد الأقصى هل لنا أو لا؟، هذا سؤال تافه، والأقصى لنا ولنا وليس لليهود ذرة تراب فيه".

وأشار إلى أن الشرطة قررت حبسه منزليًا لخمس أيام، مشيرًا إلى أنه أبلغوه فباستمرار التحقيق المكثف معه حول الدعوة للتحريض.

وأكد "سألوني عن خطبة الجمعة القادم وسألوني عن أحد مقالاتي حول ذكرى "خرب الهيكل الثاني"، وأنا أقول نعم سأخطب يوم الجمعة عن هذه الذكرى التي تتزامن مع الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى".

وسلمت الشرطة الشهر الماضي خطيب تجديدًا لأمر منعه من السفر الذي صدر في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وتضمن تمديد منع السفر إلى الخارج شهرا إضافيا مع إمكانية تمديد 6 أشهر إضافية.

وكانت الداخلية الإسرائيلية قررت قبل أشهر حظر سفر عدد من قيادات الحركة الإسلامية منهم الشيخ رائد صلاح والخطيب، وأخرجت عن القانون وأغلقت مؤسسات أهلية في الداخل الفلسطيني.

ووقّع وزير الجيش الإسرائيلي السابق "موشيه يعالون" بتاريخ 17.11.2015، على قرار إخراج الحركة عن القانون، استنادًا إلى ما قال إنه قانون 'أنظمة الدفاع' (حالة طوارئ) فرضته حكومة الانتداب البريطاني في العام 1945، بواسطة المندوب السامي البريطاني.