قدّر المجلس الفلسطيني للإسكان احتياجات "القدس الشرقية" من الشقق السكنية حتى عام 2020 بنحو 30 ألف وحدة سكنية.

وقال المدير الفني للمجلس في محافظات الضفة الغربية زهير علي خلال ورشة نظمها المجلس بالبيرة الاثنين بعنوان "الاسكان في القدس: واقع وتحديات" إن الفلسطينيين في المدينة المقدسة يواجهون صعوبات جمة في عملية البناء القانوني على ما نسبته 13% من مساحة القدس.

وأشار إلى أن المعيقات والإجراءات الإسرائيلية أدت إلى انعدام الأمن السكني للمقدسيين، والى أزمة سكنَية حادة تتمثل بنقص بالوحدات السكنية المرخصة.

وبين أن احتياجات قطاع الاسكان المختلفة من البناء وأعمال الإنشاءات للأعوام 2015 – 2020 يتطلب إقامة أو تأهيل أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، تتطلب استثمارًا بحوالي 3 مليار دولار.

وقال إن برامج المجلس الفلسطيني أثبتت نجاعتها ونجاحها كرد عملي على سياسات الاحتلال، حيث استفاد من مشاريع الإسكان في القدس حوالي 2235 عائلة أي 13 ألف فرد من المدينة بقيمة 83.5 مليون دولار.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المجلس هشام العمري إن رسالة المجلس الأساسية هي المساهمة في إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لمشاكل الإسكان في فلسطين بشكل عام، والقدس على وجه الخصوص، إضافة إلى وضع مشكلة الإسكان على سلم أولوياته كمحور أساسي للعمل التنموي لدعم الشرائح المهمشة والأكثر فقرًا في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن المجلس ومنذ تأسيسه استطاع توفير حوالي 8 آلاف وحدة سكنية بقيمة اجمالية تصل إلى 205 ملايين دولار، عبر تنفيذه لبرامج إسكانية مختلفة كبرنامج الإقراض الفردي في القدس.

وأشار إلى المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، كمشروع دعم الإسكان والبنية التحتية في المدينة، الممول من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 3 ملايين دولار لتمكين الفئات الحاصلة على تراخيص البناء من الجهات المختصة، على أن تكون هذه الفئات ضمن جمعيات تعاونية رسمية للإسكان بالمدينة.

بالإضافة إلى مشاريع الإسكان في القدس والضفة وغزة الممولة من البنك الإسلامي بقيمة 15 مليون دولار لقروض الإسكان، واتفاقية التمويل الموقعة مع البنك البالغ قيمتها 5 ملايين دولار بشأن برامج إعادة الإعمار في غزة.

بدوره، تحدث ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين أحمد الرويضي عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطن المقدسي، في ظل الإجراءات والشروط التعجيزية التي يفرضها الاحتلال بهدف الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في القدس، والتي يسعى من خلالها إلى تفريغ المدينة من سكانها.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التعاون من خلال مؤسساتها المختلفة لدعم قطاع الإسكان بالمدينة، مؤكدًا أن مكتب ممثلية المنظمة في رام الله، سيعمل على تشبيك المؤسسات الرسمية والأهلية بما فيها المجلس الفلسطيني للإسكان لدعم الإسكان في المدينة.