web site counter

لقاء تشاوري حكومي للحد من الحوادث المرورية بغزة

ارشيفية
غزة - صفا

عقدت النيابة العامة بمقرها أمس الاثنين، لقاء تشاوري حكومي لبحث نتائج وتوصيات الحد من الحوادث المرورية والتوعية بالسلامة المرورية، انتهت بالدعوة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور.

وحضر الورشة وكيل وزارة النقل والمواصلات صلاح ابو شرخ ووكيل وزارة الاشغال العامة م ناجي سرحان وممثل عن اللجنة القطرية م. أحمد عسكر وقائد عام الشرطة الفلسطينية اللواء تيسير البطش ومدير عام شرطة المرور العقيد عائد حماده ومدراء عامون بوزارة النقل.

وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر إن الحوادث تشكل هاجساً وقلقاً لكافة أفراد المجتمع، لا يقتصر ضررها على العنصر البشري فهي تسبب مشكلات اجتماعية ونفسية وخسائر مادية هائلة.

وشدد على فرض مزيدًا من الضوابط القانونية على امتلاك وترخيص قيادة المركبات بشكل عام والدرجات النارية على وجه الخصوص وملاحقة كافة المركبات والدرجات النارية الغير نظامية وإتلافها.

وأكد أنه يتم ملاحقة السائقين من الذين لا يحملون رخص قيادة أو وثائق تأمين ومحاسبة المستهترين بأروح وممتلكات المواطنين.

وأصدر النائب العام التعليمات لرؤساء النيابات ووكلائها على المطالبة بالتشدد وإيقاع أقصى العقوبات الجزائية أمام المحاكم لمرتكبي الحوادث المرورية وعدم الإفراج عنهم وإن وجدت المصالحة بين الطرفين.

وخلص اللقاء إلى نتائج بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرور لتعزيز دوره في تنظيم السياسات المرورية ودعم وتعزيز الكادر البشري والامكانيات اللوجستية لإدارة شرطة المرور وتثقيف الوعي المجتمعي بقضايا السلامة المرورية عبر وسائل الاعلام.

ودعا إلى تقنين سير الدراجات النارية والتكاتك في الشوارع وتحديد مواقف للسيارات العمومية واعادة النظر في تخطيط وتنظيم بعض الشوارع والمطبات الصناعية.

وأوصى أيضًا بمعالجة الاشكاليات الناتجة عن الحفر كون متسبب رئيسي للحوادث وإعادة النظر في السماح للمركبات القديمة والمتهالكة بالسير وإلزام السائقين الحصول على وثائق التأمين.

وطالب المشاركون في الورشة بتفعيل صندوق التعويضات للحوادث المرورية ومعالجة ظاهرة انتشار المركبات مجهولة الهوية "بودي" وفق مقتضيات المصلحة العامة وتشكيل خلية ازمة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات.

 

/ تعليق عبر الفيس بوك