نشرت الجريدة الرسمية التركية الأحد قرارًا بحكم القانون (مرسوم)، يقضي بتشكيل أعضاء مجلس الشورى العسكري الأعلى، من رئيس الوزراء التركي، ونوابه، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة القوات العسكرية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن ذلك يأتي ذلك في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان يوم 20 يوليو الحالي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز، ونفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي).

وبموجب القرار الصادر في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس البلاد (رجب طيب أردوغان) يوم 20 يوليو/ تموز الحالي، فإنه طرأ بعض التعديلات على القانون المتعلق بهيكلية ومهام مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وكان مجلس الشورى يتكون قبل التعديل من رئيسي الوزراء، وهيئة الأركان العامة، ووزير الدفاع، وقادة القوات والجيش، والقائد العام لقوات الدرك، وقائد الأسطول، وجنرالات وأدميرالات في القوات المسلحة.

وجرى تعديل المادة المتعلقة بمهام أعضاء المجلس من "يمكن لرئيس الوزراء، ورئيس هيئة الأركان العامة، أو وزير الدفاع أن يبدوا رأيهم في القضايا الأخرى حول القوات المسلحة في حال رأوا ذلك ضروريًا"، إلى "يمكن لرئيس الوزراء، أن يبدي رأيه في في القضايًا الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة في حال رأى أن هناك حاجة لذلك".

كما صدر قرار يقضي بنقل تبعية أكاديمية "غولهانه" الطبية العسكرية (غاتا) ومستشفيات العسكرية أخرى، وعقارات المخصصة لها إلى وزارة الصحة.

وأوضحت "الأناضول" أنه جرى نقل "المستشفيات التعليمية التابعة لأكاديمية، غولهانة، ومراكز العناية التأهيلية للقوات المسلحة، والمستشفيات والمستوصفات العسكرية، والوحدات الصحية المشابهة، والمؤسسات الصحية التابعة للقيادة العامة للدرك" إلى وزارة الصحة.

ويشمل الانتقال "كافة الحقوق والواجبات المترتبة على جميع لمؤسسات المذكورة، ومالها وما عليها من ديون، وعقودها والتزاماتها، ومنقولاتها وعقاراتها".

كما ستنتقل وحدات التعليم العالي التابعة للأكاديمية المذكورة، مع مالها من حقوق وديون، وما عليها من التزامات وديون، وعقود وتعهدات، وأموال، إلى "جامعة الوحدات الصحية" التابعة لوزارة الصحة، فضلا عن تخصيص العقارات التابعة لها إلى الجامعة أيضا.