أعلنت الحكومة المصرية، السبت، عن تعديل جديد على قانون ينظم إقامة الأجانب في البلاد، ينص على إمكانية منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل مبالغ مالية تدفع بالعملة الصعبة.
وتضمن التعديل أن يتم إضافة نوع جديد من الأجانب المسموح لهم بالإقامة في البلاد، وهم الأجانب ذوو الإقامة بوديعة بنكية، إلى جانب الأجانب ذوي الإقامة الخاصة، والأجانب ذوي الإقامة العادية، والأجانب ذوي الإقامة المؤقتة.
وينص القانون على أنه يجوز منح الجنسية المصرية، بقرار من وزير الداخلية، لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، قبل تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا سن الرشد.
إلا أنه يجب أن تتوافر فيه الشروط اللازمة وفقًا للقانون، وفي حال قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، التي توضح أهدافه ومراميه، أن القانون يأتي انطلاقًا من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار؛ ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقا للاستقرار العائلي لهم.
وأضافت المذكرة، أن منحهم إقامة يأتي تقديرًا لدورهم في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، وإقامتهم في مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ما يشكل نوعًا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية.
انقسام في البرلمان
وشهد مجلس النواب جدلا بين الأعضاء حول مشروع القانون، حيث رأى بعضهم أن هذه الخطوة ستشجع الاستثمار الأجنبي، وتوفر مصدرًا للعملات الأجنبية للبلاد، فيما رأى آخرون أنه بمثابة بيع للجنسية المصرية مقابل حفنة من الدولارات.
وقالت النائب هالة أبو السعد إن تعديل قانون الجنسية يعد خطوة جيدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وهو مطبق في غالبية دول العالم، خاصة الدول العربية.
في المقابل، أعلن النائب أحمد فرغل اعتراضه على منح الجنسية للأجانب مقابل الأموال، مؤكدًا أنه يمكن منح المستثمر الأجنبي حق الإقامة مع امتيازات خاصة.
وأكد "فرغل" أن منح الجنسية للأجانب بهذه الطريقة -التي حددها القانون-سيسبب مشكلات أمنية كبيرة للبلاد نحن في غنى عنها هذه الأيام، لافتا إلى أن الأمن مقدم على تشجيع الاستثمار.
