أقر المجلس التشريعي الفلسطيني الأربعاء مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة الأولى، والذي تضمن الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية، باستثناء جرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة.
وأعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.
وتضمن الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقاً لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي، من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحيانًا مزيدًا من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.
بدوره، أكد رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، وكذلك يخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وأوضح أن مشروع القانون سوف يعرض على كافة جهات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل إعداده للقراءة الثانية بعد أخذ الملاحظات من كافة الجهات المختصة، بما فيها المختصين والمهنيين والجامعات والنيابة العامة والقضاء والمحامين العاملين بمؤسسات العدالة الجنائية ومؤسسات المجتمع المدني.
