حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من انفجار وشيك، إذا استمررت الحكومة الإسرائيلية بالإمعان في سياساتها العنصرية التعسفية تجاه الفلسطينيين عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، وتنكرها للحقوق الوطنية المشروعة.
ودعا الحسيني في تصريح صحفي تعقيبًا على هدم المنازل بالقدس، العالم العربي والإسلامي ودول الاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية إزاء ما يجري في القدس.
وطالب بالتحرك العاجل وبلورة سياسة واضحة وممنهجة للضغط على "إسرائيل" لوقف سياساتها اللاإنسانية والمخالفة للأعراف والقوانين والتشريعات الدولية كافة، خاصة في القدس، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، وترحيل المقدسيين عن وطنهم وتهويد المدينة المقدسة.
وأكد أن سلطات الاحتلال تعمدت في الآونة الأخيرة هدم المنازل بالمدينة تحت مبررات غير قانونية وباطلة، لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين، وبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية، بهدف السيطرة على الأراضي ومنع نقلها إلى الفلسطينيين.
واستهجن الإجراءات الإسرائيلية المبهمة التي سبقت عملية الهدم في مخيم قلنديا، متسائلًا "هل يعقل ألا تعرف أجهزة دولة كإسرائيل من قام بالبناء (حسب إنذارات الهدم غير المعروفة) من دون تحديد الأبنية المقصودة، إضافة إلى سابقة لم تعهد من قبل، وهي أن الإنذارات وجهت من قبل ست جهات مختلفة في الحكومة الإسرائيلية".
وأوضح أن هذا الأمر يؤكد التعمد المقصود والمضي في سياسة التطهير العرقي للمقدسيين، وعدم منحهم الفرصة الكافية لمحاولة استصدار أمر احترازي لمنع الهدم، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراءات قانونية، وإحداث بلبلة في صفوف المواطنين.
