جدد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت تأكيده على أن نظام التوجيهي الجديد الذي أقرته الوزارة في رام الله لا يمكن تطبيقه مهنياً في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة"، لافتًا إلى أن الوزارة برام الله تجاهلت 21 ملاحظة عليه".
وأوضح ثابت خلال لقاء نظمته وزارة التربية والتعليم بمقرها في مدينة غزة الأربعاء، أن إشكالية نظام التوجيهي المقترح تكمن في إقراره من قبل لجنة غير مختصة في امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف "الأصل في تقديم المقترح أن يكون من لجنة مختصة مطلعة على أنظمة الثانوية العامة، لا أن يكون من قبل لجنة بعيدة عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة".
ويتضمن نظام المقترح الجديد "للتوجيهي" المقدم من قبل وزارة التربية والتعليم برام الله عقد ثلاث دورات لطلبة الثانوية العامة بدل الدورتين، وتشمل دورتين رئيسيتين في شهري يونيو وأغسطس، ودورة استكمالية في شهر ديسمبر بمعدل من 9-10 جلسات في كل دورة.
وبرر ثابت عدم إمكانية تطبيق المقترح مهنيًا "لما تشكله هذه الدورات من إشغال المجتمع والطلبة بالامتحانات طيلة العام".
ولفت إلى أن الطلبة قد يسيئون استخدام المرونة الزائدة في الدورات الثلاث، الأمر الذي يشكل عبئًا على الوزارة.
كما قال: "نحن معنيون بتطوير نظام الثانوية العامة؛ لكن لابد من أن يكون هناك توافق على التطوير واستشارة مختصين في لجان اعداد أسئلة الثانوية العامة؛ لأنهم الأكثر دراية في الميدان".
وقال أيضًا "النظام الجديد جاء من أشخاص ليسوا من أصحاب علاقة بالعمل الميداني، والأصل في مثل هذا التوجه أن يكون بمشاركة كافة أقطاب التربية والتعليم العالي والعاملين في الميدان فعليًا في المدارس والامتحانات، إضافة إلى مشاركة جميع أجزاء الوطن".
وشدد على أن الوزارة بغزة ستواصل جهودها من ناحية مهنية للضغط على الوزارة برام الله لتعديله، داعيًا منظمات المجتمع المدني والفصائل للتحرك سياسيًا من أجل وقف تطبيق النظام الجديد على الطلبة مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أنه وبعد توضيح رؤية الوزارة بغزة للمختصين في الوزارة برام الله حول النظام الجديد،
"بدأنا نلحظ تراجعا عن المقترح، لكن التراجع غير كافِ".
وأكد أن تطوير نظام "التوجيهي" هو عمل وطني يجب أن يشارك في إعداده الجميع من جامعات ومنظمات المجتمع المدني، وليس فقط من وزارة التربية والتعليم.
وأوضح "عقدنا لقاء مع الأكاديميين والتربويين ولقاء مع الإعلاميين وسنعقد لقاء مع الفصائل الفلسطينية و شرائح أخرى في المجتمع، لنقول موقفنا من هذا المقترح وملاحظاتنا ونضع الجميع عن مسؤولياته".
وبيّن أن الوزارة بغزة قدمت 21 ملاحظة على النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم في رام الله لم تأخذ بها، وأقرته رغم وجود معارضة عليه من قبل مختصين في الضفة وغزة، وفق قوله.
واستدرك "فوجئنا مع بداية العام 2016 أن هناك مقترحا لتطوير التوجيهي طرح على مجلس الوزراء برام الله وتمت الموافقة عليه في حين لم يطلع عليه الوزارة بغزة".
وأشار إلى أنه توجد فرصة من الوزارة في رام الله للتراجع عن إقرارها نظام التوجيهي للحفاظ على مصلحة التعليم والطلبة، مشدداً أنه لا يمكن للانقسام السياسي أن يؤثر بالسلب على مقترح التوجيهي.
كما قال "نحن لا ندعي اطلاقًا أن ملاحظاتنا هي الصائبة وأن مقترح التوجيهي الجديد هو الخاطئ؛ لكننا نتحدث عن الوطن وليس غزة فقط، الوطن جميعاً غير مهيأ لتطبيق نظام المقترح التوجيهي الجديد".
وحول موقفهم حال استمرار الوزارة في مقترحها للعام المقبل، أكد ثابت أن غزة لن تكون حجر عثرة إزاء تعنت رام الله بنظام التوجيهي؛ ولكنها ستحملها المسؤولية كاملةً إزاء أي عوائق أو إشكالية قد تحدث.
وتابع "إذا فشل الأخذ بملاحظاتنا في تعديل مقترح التوجيهي فسنجد مشكلة بملف مصادقة شهادة الثانوية العامة".
