أغلق قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال (ماحاش) التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية ملف التحقيق ضد أفراد شرطة جرى توثيق إقدامهم على إعدام شاب فلسطيني بإطلاق النار عليه رغم أنه كان مصابًا ومستلقيًا على الأرض في القدس المحتلة، ولا يقوى على القيام بحركة.

وكان طاقم من قناة "الجزيرة" صوّر جريمة أفراد شرطة الاحتلال بحق الشاب محمد أبو خلف، ووثق عملية إعدامه، حيث أظهر الشريط المصور إطلاق النار على أبو خلف بعدما كان جريحًا ومستلقيًا على الأرض عند باب العامود في القدس، وأصيبت سيدة فلسطينية في الخمسين من عمرها بنيران الشرطة.

وأطلق أفراد شرطة النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة بادعاء أنه نفذ عملية طعن أسفرت عن إصابة شرطيين من وحدة "حرس الحدود".

وفتح "ماحاش" تحقيقًا ضد أفراد الشرطة الذين شاركوا في هذه الجريمة، في أعقاب توجه مركز "عدالة"، لكن "ماحاش" اعتبر في رسالة جوابية أن إطلاق أفراد الشرطة النار على أبو خلف وهو جريح كان "رد فعل عملاني غرائزي، وأن المحققين 'لم يعثروا في المواد (المصورة) والإفادات شبهات على ارتكاب مخالفة جنائية".

وبحسب موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، فإن "ماحاش" امتنع عن محاكمة أفراد الشرطة الضالعين في جريمة إعدام أبو خلف، وقررت الاكتفاء بنقل المواد إلى الشرطة من أجل استخلاص العبر. 

وكان الشاب محمد أبو خلف استشهد في القدس القديمة بتاريخ18/2/2016 إثر إعدامه ميدانيًا بوابل من رصاص شرطة الاحتلال، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن.

يذكر أن مركز عدالة بعث مؤخرًا ببرقية عاجلة لمعهد الطب الشرعي في أبو كبير، يطالبهم بالامتناع عن بدء عمليّة تشريح جثمان الشهيد أبو خلف، بسبب رفض السلطات الإسرائيليّة دخول الطبيب الشرعيّ الفلسطينيّ ممثلًا عن عائلة الشهيد ووزارة العدل الفلسطينيّة لحضور العملية.

وأكّد أن منع حضور الطبيب الشرعيّ الفلسطينيّ ريّان علي، والذي يمثل عائلة الشهيد، يقع في إطار سياسة إسرائيليّة منهجيّة تهدف لتوفير حصانة لرجال الشرطة والجنود المتورّطين بقتل الشهداء الفلسطينيين، وحمايتهم من المحاكمة والمحاسبة.