دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مؤسسات حقوق الانسان في العالم والمنظمات الدولية، إلى ملاحقة الجناة ومجرمي الحرب الذين ذبحوا الطفل عبد الله عيسى (12 عاماً)، من مخيم حندرات في حلب السورية.

وأدان رئيس اللجنة صائب عريقات في بيان صحفي الخميس، الجريمة ، التي ارتكبتها ما تسمى بجماعة "نور الدين الزنكي" الإرهابية المسلحة.

وطالب  المجتمع الدولي وهيئاته الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة  باستقاء العبر وعدم انتظار مآسي إنسانية جديدة بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان، بل العمل الجاد والعاجل من أجل توفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء لها في الوطن ومخيمات اللجوء، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد  قيام دولة فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194.

وقال  "منذ قرن مضى، وشعبنا الفلسطيني يُرتكب بحقه جميع أنواع التطهير العرقي من أجل إلغاء وتبديد وجوده، وبسبب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أصبح لاجئاً أكثر من مرة، ولا زال يدفع حياته ودمه ثمناً لاستمرار الاحتلال والتطرف في المنطقة ولعجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل لقضيته".

وشدد على أنه قد آن الأوان للعالم أن يخرج عن صمته، وأن يتخذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقف العمليات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وأكد على تلاشي الفروق بين المجرمين الإرهابيين الذين أعدموا الطفل الفلسطيني عيسى وغيره من الأبرياء والمدنيين في سورية، وبين المجرمين الذين أحرقوا الدوابشة وأبو خضير، وقتلوا الدرة في فلسطين.

واعتبر أن  الحل الوحيد للقضاء على التطرف وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها يكمن في إنهاء الاحتلال عن فلسطين.

وأضاف  "أن القيادة الفلسطينية تتابع وتتعاون مع جميع الأطراف والجهات العربية والدولية من أجل ملاحقة المجرمين بجميع الوسائل القانونية المتاحة، وأمام المحاكم الدولية ".

وكان مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق السفير أنور عبد الهادي أدان الأربعاء، إعدام الطفل الفلسطيني عبد الله عيسى الذي يبلغ من العمر (12 سنة) من خلال قطع رأسه.

وقال عبد الهادي في تصريح صحفي إن هذه جريمة بشعة مارستها الجماعات المسلحة بحق طفل صغير وبريء، بعد أن تم اختطافه من المستشفى وهو مريض بالثلاسيميا.

وتساءل: "ما مبرر هذا العمل الإجرامي وغير الإنساني؟، ولماذا يقدمون على هذه الجريمة بحق طفل بسن 12 سنة، فهل هي رسالة لشعبنا لتهجيره وإلغاء حقه في العودة؟!".

واعتبر السفير عبد الهادي أن هذه الجريمة وما شابهها تمثل خدمة للاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح دماء أطفال فلسطين، والمدنيين العزل.