دعا مشاركون في ندوة عقدت في مدينة رام الله في الضفة الغربية اليوم الأربعاء إلى ضرورة وجود قانون أساسي لقوى الأمن الفلسطينية يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
وبحثت الندوة منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن، ومنظومة التشريعات الأمنية المستقبلية الناظمة لقطاع الأمن الفلسطيني.
كما ناقش المشاركون الذين مثلوا قطاعات متعددة من المجتمع المدني الفلسطيني والأكاديميين والخبراء مثل هذا القانون من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء.
وأكد رئيس المركز محمد المصري أن الاختلافات والتباينات في الآراء والمرجعيات داخل المجتمع الفلسطيني لا تمنع إطلاقاً التوصل إلى بلورة قانون ناظم لقوى الأمن ضمن المعايير الدولية المعمول بها في معظم الدول.
وذكر المصري أن نتائج التوصيات التي تم التوصل إليها في الندوة سيتم رفعها إلى ذوي العلاقة من صانعي القرار للضغط من أجل أن يرى مثل هذا القانون النور .
