web site counter

لجنة: لم نصل للصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي

رام الله - صفا

قالت اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء، الخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول "قانون الضمان الاجتماعي"، إنها مستمرة في عملها، ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون.

 

وأكدت اللجنة في بيان صحفي الأربعاء، أنها بصدد استكمال الحوار الذي بدأته مع جميع الشركاء والأطراف للوصول إلى الصيغة النهائية التي يتم التوافق عليها

 

وشددت على ضرورة أن تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة دون الإخلال بمبدأ الاستدامة الذي من خلاله نضمن الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم في هذه الصناديق.

 

وأوضحت أنها عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلين عن جميع الشركاء الاجتماعيين والمعنيين بهذا الموضوع من العمال ونقاباتهم واتحاداتهم، مرورًا بأصحاب العمل وأجسامهم التمثيلية الرسمية، وصولاً إلى مؤسسة المجلس التشريعي وهيئة الكتل البرلمانية وباقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية

 

ولفتت إلى أنها بعد أن استمعت لملاحظات جميع هذه الأطراف قامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص، وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي.

 

وبيّنت أن مواد القانون تحافظ على استدامة المؤسسة والصناديق وأموال المشتركين فيها، إضافة إلى ضمان العدالة بتوزيع المنافع على هؤلاء المشتركين بالحد الأقصى الممكن الذي يوفر الحياة الكريمة والعادلة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم أو انقطاع مصدر دخلهم لأي سبب كان.

 

ودعت اللجنة الجميع إلى ضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيدة وناجحة لاستكمال ما تم نقاشه، وصولا إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين.

 

/ تعليق عبر الفيس بوك