قال مسؤولون في وزارة التربية والتعليم العالي ونواب ورؤساء مؤسسات تعليمية بغزة، إن نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد سيشكل معاناة مضاعفة على الطلاب والوزارة والأهالي على حد سواء، وسيؤثر على المستوى التعليمي للطلاب.
جاء ذلك خلال لقاء نقاش عقدته الوزارة في مقرها الرئيسي بمدينة غزة الأربعاء، حول النظام الجديد للثانوية العامة، الذي سيتم البدء بتطبيقه العام المقبل، وذلك بحضور مسؤولين في الوزارة ونواب في التشريعي ورؤساء كليات وجامعات وأعضاء لجان أولياء الامور.
وقال وكيل الوزارة زياد ثابت، إن النظام الجديد يشمل دورتين أساسيتين؛ واحدة في بداية يونيو والثانية في بداية أغسطس، ودورة استكمالية بشهر ديسمبر.
وأضاف أن النظام يضم 8 مباحث لكل فرع (العلمي والأدبي والشرعي).
وحسب النظام الجديد، فبإمكان الطالب تقديم امتحاناته في كافة المباحث بشهر يونيو أو بشهر أغسطس.
كما يمكن للطالب أن يتقدم بامتحان في جزء من المباحث في شهر يونيو بشرط ألا تقل عن 4مباحث، وأن يستكمل امتحان باقي المباحث في شهر أغسطس.
آلية الامتحانات
وبيّن ثابت خلال شرحه للنظام الجديد، أنه وحسب هذا النظام أيضًا فيمكن للطلاب الذين تقدموا بامتحان في كل أو بعض المباحث أن يتقدموا لتحسين درجاتهم في المواد التي لا تعجبهم بامتحانين، أو استكمال ما لم يتقدم به من مواد مجددًا في شهر اغسطس أو شهر ديسمبر.
وأكد ثابت أن هناك ملاحظات على هذه الدورات للنظام الجديد، الذي من المفترض أنه جاء للتخفيف عن الطالب والمجتمع والأسرة والوزارة.
وبيّن أن على رأس هذه الملاحظات أن عملية التسجيل للامتحانات ستكون أكثر تعقيدًا، حيث سيختار بعض الطلاب التسجيل في يونيو أو أغسطس، أو جزء منهم في يونيو وجزء في أغسطس، وبالتالي سيكون هناك إرباك كبير في عملية التسجيل وفي تنظيم الامتحانات في الشهرين المذكورين.
وأفاد أن مباحث الفرع العلمي وفق النظام الجديد ستعقد امتحاناتها في 9جلسات والأدبي في 8 جلسات، وسيكون امتحان اللغة العربية والإنجليزية بجلسة واحدة.
وتابع "الوقت الزمني للامتحان سيكون تقريبا مساوِ بوقت الامتحانات في النظام الحالي والنتائج بنفس المدة، ولكن بعد النتائج سيكون هناك تسجيل لتحسين الدرجات بنفس الفترة الزمنية وعملية تصحيح جديدة بنفس المدة الأولى وظهور النتائج الذي سيكون في نهاية اغسطس على أقل تقدير.
وفي هذا السياق، أشار وكيل الوزارة إلى تعقيد وأزمة كبيرة في هذا النظام؛ وهو أن الطالب الذي يريد استكمال امتحان مباحث أو تحسين درجاته في دورة شهر ديسمبر إلى نهاية العام، وبالتالي سيفقد فرصة الالتحاق بالجامعات في الفصل الدراسي الأول وسيضطر للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني.
ووفق النظام الجديد، فستكون المواد مقسمة لأربع مواد اجبارية؛ أي أن علامة الطالب ترصد مباشرة في الشهادة، وهذه المواد هي (اللغة العربية-الرياضيات-فيزياء-اللغة الانجليزية).
وأيضاً سيكون في النظام أربع مواد أساسية ولكن يمكن للطالب تحسينها وايضاً اختيار أفضل درجتين في مبحثين منهما لرصدها في معدله؛ بشرط أن ينجح في المواد الأربعة.
مشاكل النظام
وهنا شدد ثابت على أن الخلل في هذا الجانب، هو أن الطالب سيركز على مواد بعينها ويكتفي بالحصول على درجة النجاح، ويهمل باقي المواد؛ وسيقتصر في تكثيف جهده ودراسته على مواد بعينها.
واستطرد ثابت "هناك مشكلة سيسببها هذا التوزيع خاصة على طالب الفرع العلمي الذي يمكن أن يهمل مواد علمية من تخصصه ويركز على مواد أخرى أسهل، في حين مفترض أن يكون هذا الطالب مهيأ لدراسة تخصصات علمية في الجامعة، وبالتالي سيواجه صعوبة ومشكلة في النجاح والتأقلم مع مواد تخصصه بالجامعة؛ وقس على طالب الأدبي أيضًا".
وأكد المشاركون في اللقاء أن هذا النظام سيشكل تراجعًا لمستوى الطلاب ومزيدًا من العبء على الطالب وعلى الأسرة على المستوى النفسي والتعليمي والاقتصادي، وهو إنفاق زائد لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن الحديث يدور حول 3دورات.
مقترح تعديلي
وإزاء هذه العيوب في النظام الجديد؛ دعا المشاركون في اللقاء إلى تعديل النظام الجديد بحيث يكون دورتين فقط لخوض الامتحانات بشهري يونيو وأغسطس.
وقال ثابت "نقترح حلًا لمرونة أكثر لهذا النظام، وهو أن يكون النظام في دورتين تعقدان في شهري يونيو وأغسطس، وأن يكون الاستكمال للمباحث أو تحسين الدرجات في الأربع مواد في شهر يونيو".
وأوضح أن "الطالب يمكنه أن يدخل في امتحان لكل المباحث أو نصفها في الدورة الأولى بشهر يونيو، وتكون لديه فرصة لتحسين علاماته أو استكمال مباحثه في شهر أغسطس".
وأشار الوكيل إلى التعقيد في ملف الإنجاز المقرّ في النظام الجديد، والذي يعده الطالب خلال صفي الأول ثانوي والثاني ثانوي، ويشمل أبحاثه وأعماله ومهاراته سواء فيما يتعلق بالمباحث أو خارجها"، والتي سيتم تقييمها بلجنة خاصة بحيث ترصد له في النهاية تقدير عام (ممتاز أو جيد جدًا أو جيد أو ضعيف".
والإشكالية في هذا الملف-بحسب ثابت- هي أن الملف سيكون موجود في الصفوف المذكورة الأول والثاني ثانوي، ولا يوجد في الصفوف السابقة، وبالتالي فإن الطالب سيكون غير مؤهل له.
ونوه بالإضافة لهذه الإشكالية إلى أنه يتم تقييم الطلبة بـ 50 فريقا متخصصا يعملون على مدار 58 يوم عمل، وكل فريق يضم 3 أشخاص يجب أن يكون أقلهم مشرف أو مدير مدرسة، وبالتالي سيشكل هذا عبئًا في الوقت والجهد والتكاليف على الوزارة.
وأكد أن وضع تقدير عام في نهاية تقييم ملف الإنجار ودون رصد علامة رقمية أو تحديد التقدير في أي من المهارات التي تميز الطالب، هو في حد ذاته جانب سلبي لا يميز الطالب عن غيره في مهارات معينة، كما أن فريق التقييم خارج إطار معلمي الطالب، وبالتالي فهو غير عالم بمستوى الطالب سابقًا.
وبشأن العينة التجريبية، أشار ثابت إلى أنه تم التراجع عن عقد امتحان محوسب تجريبي على عينة من الطلاب، وأنه سيتم عقد امتحان ورقي للطلاب، وهذا أمر إيجابي، لأن موضوع إجراء امتحان محوسب أمر معقد.
ودعا المشاركون في اللقاء إلى مناقشة المقترح البديل للنظام الجديد، وتعديله لما يتلاءم مع الطلاب والوزارة، وتهيئته بما يضمن التخفيف عن الطلبة والحفاظ على مستواهم التحصيلي والتعليمي.
وفي ذات الوقت، طالب المشاركون إلى تطوير منظومة التقويم في جميع الصفوف وعلى رأس ذلك نظام الثانوية العامة، داعين لأن يكون ذلك في سياق تطوير مناهج.
ودعوا أيضًا إلى وضع خطة لملف الإنجاز بشكل تدريجي في الصفوف المختلفة، وتهيئة الميدان لذلك وتعزيز هذه الثقافة لدى المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتقديم التدريب اللازم للمعلمين على متابعة وتقييم أدار الطلبة من خلال ملف الإنجاز.
كما أكد ثابت في نهاية اللقاء أن المقترح المقدم في اللقاء لا يعني "أننا ندعي وجهة النظر الصحيحة والنظام المقرّ الخطأ، وإنما هناك إيجابيات وسلبيات، ونحن معنيين بالنقاش مع الوزارة لخدمة العملية التعليمية وتطويرها للأفضل".
