أقرت الكنيست الإسرائيلية بكامل هيئتها، فجر اليوم الأربعاء بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح إقصاء أي نائب فيه.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن أي نائب يمارس "التحريض على العنصرية ويدعم العمليات المسلحة ضد إسرائيل سيجري العمل على اقصائه".

ويشترط القانون -وفق الإذاعة-الحصول على تأييد 90 نائبا لاقصاء النائب المراد طرده، ولا يجوز بحسب هذا القانون اقصاء أي نائب خلال فترة الانتخابات. 

كما يمكن للنائب الذي تم اقصاؤه بموجب هذا القانون الطعن على القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية. 

وطرح مشروع القانون بداية لمواجهة النائبة العربية بالكنيست حنين زعبي حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم لإبعادها عن الكنيست تحت ادعاءات كثيرة من بينها التحريض على ما أسمته بالعنف.

وكانت مصادر عبرية قالت في نهاية يونيو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد طلب من المستشار القضائي للحكومة سن قانون يتيح طرد النائب العربية حنين الزعبي من الكنيست.

وذكرت أن جلسة الكنيست في 29 من يونيو شهدت مواجهة شديدة بين النائب حنين زعبي من القائمة المشتركة وعدد من النواب كادت ان تتدهور إلى العراك بالأيدي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن النائب زعبي نعتت جنود جيش الاحتلال من على المنبر بالقتلة، حيث حاول عدد من النواب انزالها من المنبر بعد أن رفضت الاعتذار عن هذا النعت.

وتم ابعاد النائب زعبي والنائبين جمال زحالقة وميكي ليفي عن القاعة.