أوصى ممثلون عن القوى والفصائل الوطنية والإسلامية بضرورة احترام نتائج الانتخابات المحلية عند إجراؤها، مع تقديم ضمانات لصون الدعاية الانتخابية، معتبرين إجراء ونجاح هذه الانتخابات مؤشرًا قويًا على الاستعداد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وصولًا لإنهاء حالة الانقسام.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في مدينة غزة الثلاثاء بالشراكة مع اللجنة المركزية للانتخابات بعنوان "انتخابات المجالس المحلية بين الضرورات والتحفظات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن حركة حماس والجبهتين الديمقراطية والشعبية، وحشد كبير من الشخصيات السياسية والوطنية وطلاب الجامعات.
وقال المستشار العام لمركز حيدر محسن أبو رمضان إن موافقة الفصائل لاسيما حركة حماس على إجراء الانتخابات المحلية، يعطي مؤشر كبير للتمهيد لإنهاء حالة الانقسام والعزل والتهميش، خاصة بعد مرور نحو عشرة أعوام على تغييب العلمية الانتخابية سواء المتعلقة بالانتخابات المحلية أو التشريعية
واعتبر أن الموافقة على إجراء انتخابات جزء مهم، لكن الأهم هو احترام نتائجها، والالتزام بميثاق الشرف الذي يصون طبيعة العلمية الانتخابية ويضمن تطبيق نتائجها بصرف النظر عن الانقسام.
من جانبه، قال الناطق بلسان حركة فتح فايز أبو عيطة إن ميثاق الشرف المتعلق بالانتخابات المحلية، وردود اللجنة المركزية للانتخابات خلال اجتماعها الأخير، بدد كافة التخوفات وأجاب عن استفسارات طالبت بها حماس.
ورد على تخوفات البعض من سيطرة الحزب الحاكم بعدم احترام نتائج الانتخابات بالقول إن" حركة فتح قدمت تجربة فريدة ورائدة في هذا المجال، عندما سلمت البلديات للكتل الفائزة في الانتخابات المحلية في العام 2005، كما أتاحت مجال لحركة حماس بتشكيل الحكومة بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006".
وأضاف أن تصريحات الفصائل الوطنية والإسلامية بموافقتها على إجراء الانتخابات المحلية، يجب أن يترجم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة وما يرافقها بمنح حرية التحضير لها وضمان الدعاية الانتخابية، واحترام النتائج بصرف النظر عن الكتل المتنافسة والفائزة.
وطالب أبو عيطة بضرورة أن تخضع المجالس المحلية المنتخبة التعامل مع حكومة الوفاق لأنها خاضعة لها ماليًا وإداريًا.
وعن تقدم حركة فتح للمنافسة على الهيئات المحلية، قال أبو عيطة إن حركة فتح ستخوض الانتخابات موحدة، وقد تلجأ لتحالفات من كتل وفصائل، مشيرًا إلى أن الحركة تواصل دراسة ذلك.
من جانبه، قدم الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري مداخلة خلال الجلسة قال فيها إن سبب تأخر رد الحركة هو انتظار إيضاحات على بعض الاستفسارات لضمان تقديم التعهد بصون تفاصيلها، واحترام نتائجها.
وأوضح أنه وصل الحركة رسالة مكتوبة من قبل اللجنة المركزية وتعهدات من قبل حكومة التوافق تفيد بضمان احترام النتائج وصون الدعاية الانتخابية، ونحن في غزة تعهدنا بالالتزام باحترام النتائج، وضمان الدعاية بدون أي قيود أيضًا.
وأشار إلى ضرورة ضمان التعامل مع المؤسسات المعنية لاحترام النتائج، كالشرطة وسلطة الأراضي، وهما من الجهات التي ستتكفل بتطبيق قرارات المجالس والهيئات المحلية المنتخبة في المستقبل.
وعن خوض حركة حماس الانتخابات، قال أبو زهري إن لدى الحركة ميل كبير للمشاركة مع كتل وفصائل حزبية أخرى بقوائم مشتركة للوصول إلى أوسع مشاركة فصائلية في هذه المجالس.
من جهته، تحدث القيادي في الجبهة الشعبية جميل مزهر عن مطالبات الجبهة منذ سنين بإعادة الاعتبار للعملية الديمقراطية في مجمل النظام السياسي، وليس فقط في المجالس المحلية، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يكون مقدمة للاستعداد في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وقال إن المواطنين يعانون منذ سنين طويلة من أزمة وعطب أصاب النظام السياسي بسبب تغييب الانتخابات، وكذلك استمرار عمل المجالس المحلية التي انتخبت في العام 2005، ومنها بعض المجالس تواصل عملها بالتعيين، منتقدًا عمل بعض هذه المجالس التي وصف عملها بأنه "جباية للأموال أكثر منه تقديم الخدمات للمواطنين".
بدوره، طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة في مداخلته بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الرأي، داعيًا الطلاب الجامعيين الذين شكلوا غالبية الحاضرين في الجلسة الحوارية للضغط على صناع القرار بضرورة إجراء انتخابات للمجالس الطلابية في الجامعات، باعتبار أن ذلك وجه أساسي من أوجه الديمقراطية.
واعتبر أن الانتخابات هي وجه مبدأي للعملية الديمقراطية وليس العملية برمتها، داعيًا المواطنين إلى المشاركة في انتخابات المجالس المحلية، واستخدام حقهم في اختيار ممثليهم فيها.
وعن طبيعة خوض الجبهة الديمقراطية للعملية الانتخابية المقبلة، أكد أنه ليس للجبهة أية موانع لخوضها عبر قوائم مشتركة، وهي تواصل الحوار الدائم مع باقي الفصائل الوطنية لهذا الغرض.
