قررت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي اليوم الثلاثاء أن الصين لا تملك "حقوقا تاريخية" على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الاستراتيجية، مؤيدة موقف الفيليبين في القضية، في قرار مرتقب يهدد بتصعيد التوتر في جنوب شرق أسيا.

وأعلنت المحكمة في قرار من 479 صفحة "ترى المحكمة ألا أساس قانونيا لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطقة البحرية داخل (خط النقاط التسع) الذي تستند الصين اليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الاربعينيات".

وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريبا لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة وهي الفيليبين وفيتنام وماليزيا وبروناي.

كما تشكل المنطقة محورا بحريا حيويا للتجارة العالمية فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى.

ولتثبيت مطالبها نفذت بكين اعمال توسيع في جزر او ارصفة وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت اخرى، بينها مؤخرا اربع منارات على أرصفة وخامسة بجري بناؤها، على ما اعلنت وكالة الصين الجديدة الاثنين.

وفي طلب رفعته مانيلا في 2013 الى محكمة التحكيم في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكا لاتفاقية الامم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان، فيما قاطعت الصين الجلسات.

وسارعت وكالة الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إلى رفض القرار وكتبت أن الصين "لا تقبل ولا تعترف" بقرار المحكمة بعيد صدوره، من دون أن تنسب هذا التصريح لأي جهة.

اما الفيليبين فرحبت بلسان وزير خارجيتها برفيكتو ياساي بالقرار، داعية إلى ضبط النفس. وقال الوزير ان "الفيليبين ترحب" بقرار المحكمة في لاهاي "بشأن الية التحكيم التي أطلقتها الفيليبين في ما يتعلق ببحر الصين الجنوبي".

من جهة اخرى نفذت البحرية الصينية تمارين عسكرية بين ارخبيل باراسيل وجزيرة هينان الصينية (جنوب الصين).

وتؤكد الولايات المتحدة حليفة الفيليبين أنها لا تتبنى موقفا، لكنها ارسلت في الأشهر الأخيرة بوارج الى جوار جرف سكاربورو في ارخبيل سبراتليز التي تطالب بها الصين بدعم من حاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريغن، بهدف الدفاع "عن حرية الملاحة".

كما دعت واشنطن الجمعة الجانبين الى احترام قرار محكمة التحكيم وتنفيذه.