دعت الحكومة برئاسة رامي الحمد الله "الخارجين على القانون والمتورطين، إلى تسليم أنفسهم لدى الجهات المختصة من أجل تسوية أوضاعهم".
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الحكومة أكدت في جلستها التي عقدت الثلاثاء، على أن حملة توفير الأمن للمواطنين مستمرة وسيتم اتخاذ قرارات تطال المتورطين.
وأشار إلى اتخاذ قرارات جديدة ضمن الحملة خلال الساعات القادمة للقبض على المتورطين والمخالفين للقانون.
وأكدت الحكومة على أن أمن المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وأرواحهم هو من أولى الأولويات لدى القيادة الفلسطينية، وأنه لا تسامح في مسألة مس أمن المواطنين ولا حصانة لأحد في ذلك.
وذكرت أنه "سيتم ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع باتخاذ قرارات حاسمة في الساعات القادمة".
وأشادت الحكومة بجهود الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون.
يُذكر أن الضفة الغربية شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من الفوضة الفلتان نتيجة شجارات عائلية أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وتخريب ممتلكات.
