صادق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء على إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود الأوروبية لحماية سواحل وحدود الدول الأعضاء في الحالات الطارئة، ولا سيما من الهجرات الجماعية.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان التي انعقدت لبحث أزمة اللاجئين والتدابير المشتركة لمواجهة تدفقهم إلى دول الاتحاد، أقر النواب قانون إنشاء الوكالة بغالبية 483 صوتًا مقابل معارضة 181.
ووفقا للاتفاق، سيكون للقوة الجديدة دور أكبر من دور وكالة حماية الحدود الخارجية، كما ستعمل على إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إذا لم يحصلوا على وضعية لاجئ.
وستواصل الدول الأعضاء تحمل مسؤولياتها في حماية حدودها البرية والبحرية، وفي حالة مواجهة أي دولة خطرًا أو موجة لجوء، سيتولى الاتحاد الأوروبي -بطلب من الدولة المعنية- مهمة حماية حدود تلك الدولة وفرض السيطرة عليها.
ويتضمن ذلك الإسراع بإرسال نحو 1500 من حرس الحدود من مختلف الدول الأعضاء إلى البلد الذي يواجه تدفقا غير طبيعي للاجئين.
كما ينص الاتفاق على التنسيق مع وكالات خفر السواحل والحدود المحلية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي مجددًا على هذا القانون في سبتمبر المقبل، لكن المفوضية دعت إلى البدء في تطبيقه دون تأخير.
وفي هذه الأثناء قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف لاجئ وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر منذ بداية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هناك نحوَ ثلاثة آلاف لاجئ في عداد المفقودين.
المصدر : وكالة الأناضول
