استنكرت الحكومة الأردنية الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية للحرم الشريف، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف، واستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت وغيرها، بالإضافة لوضع القيود على دخول المصلين للمسجد.
وطالبت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي وزير الدولة لشؤون الاعلام محمد المومني في بيان صحفي بالوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التصعيدية غير المبررة، واحترام "إسرائيل"، كقوة قائمة بالاحتلال، للوضع التاريخي القائم بالأقصى.
وأكد أن هذه الممارسات الإسرائيلية المرفوضة بشكل مطلق والمُدانة تتعارض مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو لضمان حرية العبادة واحترام الأماكن المقدسة.
وذكر البيان أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أجرى اتصالات مباشرة مع المسؤولين الإسرائيليين، بالإضافة للاتصالات التي أجرتها الوزارة، وكذلك عبر السفارة الأردنية في "تل أبيب"، عبّر خلالها عن إدانة الأردن ورفضه المطلق لمثل هذه الممارسات، وطالب بوقفها فورًا، محملًا الاحتلال مسؤولية تصعيد الأوضاع في الحرم كنتيجة لهذه الممارسات.
إلى ذلك، قال المومني إن الأردن ومن منطلق الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس سيتصدى لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعلى رأسها المسجد الأقصى، وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة، وسيبذل كل الجهود الممكنة لوقف هذه الانتهاكات.
وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي لوقف كل أشكال الانتهاكات للمسجد الأقصى، معربًا عن الأمل أن تثمر عن وقفها بشكل كامل.
ودعا الأردن المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته في تحميل "إسرائيل" مسؤولية ما يجرى ضد المقدسات بالقدس، وإجبارها على الانصياع لجميع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والتي تضمن إلزامها بمسؤولياتها القانونية وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبما يصون ويحفظ المقدسات وحرية العبادة فيها.
