في سابقة قضائية، أصدرت محكمة للاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم الأحد قرارا ضد الشاب ساهر غزاوي من مدينة الناصرة في الداخل المحتل عام 1948، يقضي بتجريم التكبير في المسجد الأقصى باعتباره تصرف "قد يثير الشغب".

كما أدانت المحكمة الشاب غزاوي (37 عاما) بتهمة عرقلة عمل شرطة الاحتلال على خلفية أحداث اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى عام 2011.

وقال المحامي رمزي كتيلات الذي ترافع عن غزاوي إن المحكمة اعتبرت التكبير في المسجد الأقصى تجاه المقتحمين من المستوطنين بمثابة جريمة.

وأضاف كتيلات "نحن بدورنا كدفاع نصرخ بنيّتنا الاستئناف للمحكمة المركزية على هذا القرار الجائر، فيما تم تعيين جلسات لاحقة في محكمة الصلح للبحث في موضوع الحكم ضد غزاوي بعد إدانته".

وأعرب كتيلات عن خشيته من الأبعاد الواسعة لهذا القرار "إذ أن هناك الكثير من الأشخاص تم التحقيق معهم حول التكبير في المسجد الأقصى، وهذا القرار اليوم يعني أن هناك شارة خضراء من قبل المحكمة الاسرائيلية بتقديم لوائح اتهام ضد كل من تم التحقيق معه في السابق حول هذا الأمر".

أما الشاب غزاوي فعقب على قرار المحكمة قائلا: "يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي أراد أن تكون الإدانة سابقة يعاقب عليها المسلمون لاحقا وخاصة رواد المسجد الأقصى، فالحقيقة أن الذي يعكر صفو الأجواء في المسجد الأقصى ويثير الشغب هو الاحتلال، وليس قول الله أكبر كما يدعون".

وأكد على أن التكبير عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. "لا يحق لأحد أن يمنعنا من ممارسة حقنا التعبدي وخاصة في المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا شريك لأحد لهم فيه".

كما اعتبر الإدانة بمثابة "عقاب لي يُضاف إلى سلسلة من الملاحقات والتضييقات التي تعرضت لها مع عدد من المصلين من اعتقال وإبعاد ودفع غرامات مالية، والتي تهدف إلى معاقبتنا على تواصلنا مع المسجد الأقصى الذي أديناه وما زلنا نؤديه وسنبقى كذلك حتى نلقى الله عز وجل".

يذكر ان الملف يعود إلى أحداث 21 أيلول 2011 حيث اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى ورد المصلون بالتكبير والتهليل، وقامت قوات الاحتلال يومها باعتقال ساهر غزاوي ظهرا لدى خروجه من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى. 

وفي حينه اعتدت شرطة الاحتلال على غزاوي جسديا ولفظيا، وتم سجنه لمدة 24 ساعة. وفي اليوم التالي أصدرت محكمة الصلح قرارا بإبعاده عن المسجد الاقصى لمدة عشرة ايام، ولاحقا تم تقديم لائحة اتهام ضده بالتهم المذكورة.