استنكرت اللجنة الشعبية في كفر كنا بشدة النية لإقامة مراكز شرطة في البلدات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 ومنها كفركنا والنية لتنفيذ هدم البيوت والخدمة المدنية من خلالها.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماع لها الجمعة، رفضها إقامة مركز شرطة في كفر كنا، جملة وتفصيلاً.

وقالت "إننا نعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا إلى أجهزة الدولة العنصرية وجلدهم من خلال أبنائنا أنفسهم وفرض حالة الرعب والترهيب عليهم".

وأضافت أن "تصريحات نتنياهو حول الشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للجماهير العربية ومحاولة التملص من تنفيذها بشتى الوسائل والطرق وحتى سن قوانين لمنع وصول أي ميزانية للسلطات المحلية، والتي لا تمثل إلا الجزء البسيط من حقها لهو دليل قاطع على ممارسات الحكومة اليمينية هذه ونيتها بفرض الحكم العسكري على أبناء شعبنا عنوة".

وشددت على أن "التجربة مع شرطة الاحتلال والتي قتلت الشهداء خير الدين حمدان ومحمد خمايسي ومحمد خطيب ومحسن طه وآخرين بدم بارد لهي خير دليل على ممارساتها اليومية وكبتها لجماهير شعبنا".

وأشارت إلى التغاضي عن العنف والقتل والإجرام عندما يكون هذا في المجتمع العربي وعدم الوصول إلى المجرمين وإغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما في حال وجود قضية كهذه في الوسط اليهودي يتم الوصول إلى المجرمين خلال ساعات معدودة".

كما أكدت اللجنة أن "العنف والجريمة تتعاظم في البلدات التي تتواجد بها مراكز الشرطة وتزداد أكثر من البلدات الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة.

وطالبت الحكومة بتنفيذ وعوداتها وتحويل الميزانيات للسلطات المحلية دون قيد أو شرط والقيام بواجبها في منع الجريمة ومكافحة العنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن ذرائع واهية للتخلص من واجبها.

وناشدت اللجنة الشعبية المجلس المحلي وإدارته ورئيسه بـ"رفض هذا المطلب وعدم الموافقة على إقامة مركز شرطة في البلدة حفاظا على كفر كنا قلعة وطنية بعيدة عن الانحراف والانخراط في مؤسسات الدولة العنصرية وأذرعها القمعية تجاه شعبنا في وطن الآباء والأجداد".