حملت وزارة الخارجية حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات ومخاطر الحفريات التي تجريها أسفل مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وخاصة ما يترتب عليها من تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم.
وأدانت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق القدس، مشيرة إلى أن حكومة نتنياهو تواصل توظيف جميع امكانياتها في حربها الشاملة ضد المدينة، والوجود الفلسطيني فيها، بهدف استكمال عمليات تهويدها التعسفية، وفصلها عن محيطها الفلسطيني.
وأكدت أن سلطات الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة تسعى الى تغيير طابع المدينة وتشويه هويتها العربية الفلسطينية، من خلال عمليات تزوير ضخمة في مسارين فوق الأرض وتحتها، فوق الأرض، عبر بناء مدن استيطانية وشق شبكة طرق ضخمة، والسيطرة بالقوة على عديد المنازل داخل البلدة القديمة والأحياء العربية بالمدينة.
وأضافت أن سلطات الاحتلال تقوم بتزوير ما هو في باطن الأرض من حقائق تاريخية تؤكد على عروبة القدس، ولتحقيق ذلك تواصل منذ عام 1967، حفر شبكة واسعة من الأنفاق والممرات والساحات، واقامة الكنس تحت الأرض، والتلاعب في الاثار التاريخية الموجودة في باطنها.
ولفتت إلى أنه منذ العام 2007 صعدت "إسرائيل" من حفرياتها أسفل البلدة القديمة والمسجد الأقصى وبلدة سلوان، وازدادت وتيرة هذه الحفريات وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ وصول اليمين إلى الحكم في 2009، كما يترافق ذلك مع الهجمة التهويدية الشرسة التي يتعرض لها الأقصى، والرامية إلى تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وأعربت الوزارة عن استغربها من صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في القدس، والتي تشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام "إسرائيل" كقوة احتلال على الانصياع للقوانين والمواثيق الدولية،
ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى عدم التعامل مع الانتهاكات الاسرائيلية في القدس كأرقام ومعطيات يومية معتادة ومألوفة، بل ضرورة التحرك السريع من أجل حماية المدينة من التغول الاستيطاني والتهويدي، قبل فوات الاوان.
