قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء تحديد يوم السبت الموافق 08/10/2016 موعداً لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، لتنظيم الانتخابات في موعدها.

كما قرر المجل في جلسته الـ 108 برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله التي عقدها في مدينة رام الله، تكليف وزير الحكم المحلي بمتابعة إتمام التنظيم وإجراء الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية.

 وناقش المجلس آلية تقديم الخدمات الحكومية عبر النافذة الموحدة في مكاتب البريد، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن من حيث التنقل من مكان سكنه لمركز تقديم الخدمة في المدن الرئيسة.

كما قرر اعتماد دليل التجمعات السكانية الفلسطينية للعام 2017 للحفاظ على المسميات العربية للمواقع الجغرافية، وربط المعلومات الإحصائية المحوسبة بمواقعها الجغرافية على الخرائط مما يسهل تبادل المعلومات والخرائط بين كافة المؤسسات المستخدمة لحزم البرمجيات المختلفة ونظم المعلومات الجغرافية.

وصادق المجلس على تخصيص مبلغ مالي لصالح مشروع تخضير فلسطين لشراء أشتال مثمرة متنوعة، الذي يهدف إلى زيادة مساحة الغطاء النباتي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، إضافة إلى زيادة دخل المزارع، وخلق فرص عمل جديدة.

 كما قرر إحالة كل من مشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إداراتها، ومشروع نظام المجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين والمجلس التنفيذي التابع له.

من جهةٍ أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه لانتهاء الاجتماع الأخير من محادثات المصالحة بين (فتح) و(حماس) في الدوحة دون اتفاق، واستمرار حالة الانقسام.

ورحب المجلس بتبني وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للمبادرة الفرنسية وخاصة البند المركزي فيها وهو عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام الجاري، معرباً عن تقديره للموقف الأوروبي وللجهود الفرنسية.

وأكد المجلس دعم الحكومة الكامل وإصرارها على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون، ومنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني.

وأدان المجلس قيام بعض التجار بالتلاعب بأسعار السلع خلال الشهر الفضيل، وقيام بعض المهربين بإدخال البضائع الفاسدة إلى السوق الفلسطيني. 

وقرر المجلس تكليف جميع المحافظين بإلزام التجار بالأسعار الاسترشادية التي حددتها وزارة الاقتصاد الوطني، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق التجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار والمتاجرين بالبضائع الفاسدة والمهربة بشكل فوري.

 وصادق المجلس على مصفوفة الأولويات والتدخلات السياسية ضمن العمل على أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، التي تضفي تحسينات هامة عن سابقاتها، بما تشمله من مشاورات واسعة وجهود مكثفة مع كافة الأطراف.