قال عضو لجنة المالية في الكنيست الاسرائيلي باسل غطاس إن القرار الحكومي الاسرائيلي اليوم والذي يشترط تنفيذ مخططات نتنياهو- لافين- الكين، هو بمثابة عرض مقايضة.

واعتبر غطاس في بيان له القرار محاولة ل"ترويض الأقلية العربية عبر اشتراط تخصيص الميزانيات بتنفيذ توصيات حل أزمة السكن بتنفيذ مخططات هدم البيوت العربية التي لم يتم تنظيم بناءها حتى الان بسبب تعنت السلطات وعدم نيتها احتواء ازمة السكن".

وأوضح "أن تعامل الحكومة المتباطئ مع الخطة المقرة قبل 6 أشهر غير مستغرب، رغم انها خطوة جزئية متأخرة لسد الفجوات بين العرب واليهود من الناحية الاقتصادية".

وذكر أن "إسرائيل ما كانت لتقرها لولا اشتراط منظمة الOecd بأن تحسن الأولى أوضاع المجتمع العربي اقتصاديا، علاوة على الرغبة في استغلال المجتمع العربي لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".

وبين غطاس أن "هذه الخطوة تستهدف احراج السلطات المحلية العربية والمطالبين بميزانيات لحل ازمة السكن عبر تحميلنا مسؤولية البناء غير المنظم، وهذا أمر مرفوض".

يشار إلى أن النائب غطاس قدم طلبًا مستعجلاً لهيئة الكنيست لبحث ابعاد القرار الحكومي فيما يتعلق بموضوع هدم البيوت.