دعت هيئة العمل الوطني في القدس المحتلة المقدسيين إلى مزيد من إجراءات الحصار والعزل الاجتماعي والاقتصادي والديني لسماسرة العقارات والمتورطين في تسريبها.
وطالبت الهيئة في بيان صحفي الخميس بإجراءات إضافية بغرض نبذ وحصار السماسرة وضعيفي النفوس من المجتمع المقدسي والفلسطيني، لتشمل مقاطعة السماسرة على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وعدم التعامل معهم بيعًا وشراءً وتجارة، ومشاركة في الأفراح والأحزان، وفي كل المناسبات الدينية والوطنية والثقافية.
وقالت "على السمسار أن يدرك أنه بعد الآن ليس بمقدوره أن يفلت من العقاب الدنيوي والحياتي، ولن يُكتفى بعدم الصلاة عليه في المسجد الأقصى أو المساجد الأخرى وعدم الدفن في مقابر المسلمين، وإنما ستلحق المقاطعة بأسرته كلها، حيث سيحظر الزواج من أفراد عائلته والتعامل معها".
وأشارت إلى أنه سيتم توزيع صور سماسرة العقارات ومسربيها للمستوطنين وبياناتهم الشخصية على كل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، وحرمانهم وعائلاتهم من السفر خارج القدس من خلال إبلاغ السلطات الفلسطينية والأردنية بما قاموا به من أفعال شائنة تتعارض مع القيم الفلسطينية والعربية في مواجهة الاحتلال.
وطالبت الهيئة السلطات الأردنية بحرمان السماسرة من الحصول على جوازات السفر أو أية شهادات أو وثائق، مشيرة إلى أنها ستعمل على إدراج أسماء أولئك السماسرة على القوائم السوداء في كل الدول العربية لحرمانهم من الدخول أو الذهاب إليها، بما فيها تأدية مناسك العمرة والحج.
وأضافت أن" هذه الإجراءات تتناسب مع ما يرتكبه السماسرة من جرائم في تسريب العقارات المقدسية لإسرائيل ومستوطنيها، لذلك يجب أن يكون الإجراء مساويًا للفعل الخائن والشائن الذي قام به، فمن يساعد عدوه على امتلاك العقارات في القدس يجب أن ينتظر إجراءات عقابية قاسية بحقه".
وأكدت الهيئة أن التسريب، وخاصة في المناطق المقدسية بسلوان والقدس القديمة، والذي أخذ بالانتشار نحو منطقة الصوانة والشيخ جراح، بات يشكل خطورة بالغة على مستقبل المدينة المقدسة.
واعتبرت أن وثيقة العهد التي صدرت عن العائلات المقدسية خلال اجتماعها في مقر الجالية الأفريقية بالقدس القديمة نهاية الشهر الماضي، خطوة هامة وضرورية لوقف نزيف تسريب العقارات للمستوطنين كأفراد أو كجمعيات استيطانية.
