من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأربعاء، في التماس المحامي اللداوي خالد زبارقة ضد قرار إبعاده عن مدينة القدس.

وكانت شرطة الاحتلال سلمت زبارقة وهو مدير مؤسسة القدس للتنمية سابقًا، أمرًا عسكريًا، يقضي بمنعه من دخول كامل مدينة القدس لمدة ستة أشهر.

واستند القرار إلى أنظمة الطوارئ، وسمح للمحامي زبارقه الوصول الى مكتب المحاماة التابع له في بيت حنينا وفق مسار حددته خارطة مرفقة بالقرار.

وكانت سلطات الاحتلال منعت زبارقة أيضًا من دخول مدينة القدس 6 أشهر في آذار الماضي 2015، وجددته للمرة الثانية في الأول من آذار من العام الحالي، وقد سلم الأمر العسكري إلى زبارقة في منزله الكائن بمدينة اللد.