قال الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء إن "الشعب السوري فاجأ العالم مرة أخرى بمشاركته غير المسبوقة في انتخابات مجلس الشعب واختيار ممثليه لتكون رسالة واضحة للعالم بأنه كلما ازدادت الضغوط تمسك الشعب بسيادته أكثر".

 

وأضاف الأسد في كلمة له أمام مجلس الشعب بمناسبة الدور التشريعي الثاني إن "حربنا ضد الإرهاب مستمرة ليس لأننا نهوى الحروب فهم من فرض الحرب علينا لكن سفك الدماء لن ينتهي حتى نقتلع الإرهاب من جذوره أينما وجد ومهما ألبس من أقنعة".

 

وتابع "كما حررنا (مدينة) تدمر وقبلها كثير من المناطق سنحرر كل شبر من سورية من أيديهم فلا خيار أمامنا سوى الانتصار وإلا فلن تبقى سورية ولن يكون لأبنائنا حاضر ولا مستقبل".

 

وشدد الأسد على أن "أي عملية سياسية لا تبدأ وتستمر وتتوازى وتنتهي بالقضاء على الإرهاب لا معنى لها ولا نتائج مرجوة منها".

 

ولفت إلى أن الانتخابات الأخيرة لم تكن عادية فقد جاءت "وسط تجاذبات ميدانية وسياسية إقليمية ودولية كبيرة، وظروف داخلية قاسية أدت بالبعض لأن يتوقع فشلها وعدم إنجازها، وإن أنجزت فبمقاطعة شاملة من قبل المواطنين، وبأحسن الأحوال بلا مبالاة تجاهها لكن ما حصل هو العكس فقد فاجأ الشعب السوري العالم مرة أخرى بمشاركته الواسعة بواحدة من الاستحقاقات الوطنية والدستورية الهامة".

 

أردوغان

وهاجم الأسد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياه بـ"الفاشي"، مشيرا إلى أنه "كان  يركز على حلب لأنها الأمل الأخير لمشروعه الأخونجي.. ولكن حلب ستكون المقبرة التي تدفن فيها أحلام وآمال هذا السفاح"، على حد قوله.

 

وقال الأسد إنه "لم يعد خافيا على أحد أن جوهر العملية السياسية بالنسبة للدول الداعمة للإرهاب يهدف إلى ضرب جوهر مفهوم الوطن وهو الدستور".

 

وأضاف "كانوا على يقين بأن الأساس في مخططهم السياسي بعد فشل مخططهم الإرهابي هو ضرب الدستور وبالتالي خلق الفوضى"، لافتا إلى أن "المخطط كان أن يأتي الإرهاب ويسيطر بشكل كامل ومن ثم يعطى صفة الاعتدال".

 

ضعف الليرة

وأعلن الأسد أن المشكلة التي تواجهها الليرة السورية تعود إلى ضعف الاقتصاد في البلاد، موضحًا أن "مشكلة الليرة تعود لضعف الاقتصاد، وعلينا كمجلس شعب، والحكومة التي ستشكل لاحقا، البحث في القوانين التي تسرع دورة الاقتصاد".

 

وشهدت الليرة السورية في السنوات الأخيرة انخفاضا حادا وسريعا في قيمتها أمام الدولار بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام 2011.

 

وحاول البنك المركزي، مرارا التدخل في السوق وضخ ملايين الدولارات لاحتواء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، إذ أعلن، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الماضي، إلزامه جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر 620 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضي أي عمولات، بعد أن كان حدد سعر الصرف الرسمي بـ513 ليرة.

 

وألزم المصرف المركزي جميع شركات الصرافة بشراء مليون دولار ومكاتب الصرافة بشراء 100 ألف دولار، على أن يتخذ المصرف قرارا فوريا بإغلاق كل مؤسسة لا تنفذ طلب الشراء هذا.

 

كما يقوم المركزي يوميا بتقييم سعر مبيع الدولار مقابل الليرة السورية، بغية وضعه على مسار الهبوط التدريجي وفق المتغيرات، وبشكل مفاجئ ودون إبلاغ مسبق.

 

وذكرت وكالة "سانا" السورية، الأحد الماضي، أن مصرف سوريا المركزي حدد سعر التدخل في سوق القطع الأجنبي وسعر الصرف لتمويل المستوردات عند مستوى 470 ليرة سورية للدولار الواحد. كما حدد المركزي، وفقا لبيان صدر عنه، سعر الصرف لتسليم الحوالات الشخصية عند مستوى 475 ليرة للدولار.

 

ويعاني الاقتصاد السوري من التدهور والركود بسبب الصراع الدائر في البلاد، منذ أكثر من خمس سنوات، وما خلفه من تدمير للبنى التحتية للمصانع والمعامل ومصافي تكرير النفط.