أوصى مجتمعون بضرورة دعم أجهزة العدالة الاجتماعية وخاصة الشرطة وتوفير الامكانيات لها سواء مادية أو زيادة الكادر البشري للحد الاستباقي للجريمة.
ورأى المجتمعون في ورشة عمل لمجلس الوزراء بغزة حول مناقشة أسباب ودوافع الجريمة في قطاع غزة أنه لا بد من إنشاء مركز وطني لمكافحة الجريمة يختص بعمل دراسات واحصائيات علمية للوقوف على أسباب الجريمة ودوافعها.
وأكدوا على ضرورة أن تعمل وسائل الإعلام على تثقيف المواطنين وتوعيتهم من الأخطار التي قد تحدق بهم جراء ارتفاع نسب الجريمة، وعدم إثارة الفتنة والبلبلة وتأجيج الرأي العام والتأثير السلبي به ودفعه نحو الجريمة.
وشددوا على التركيز على تقوية الدافع الإيماني لدى المواطنين من تبيان عقوبة ارتكاب الجريمة بكافة أشكالها سواء في الدنيا أو الآخر من خلال الخطباء في المساجد والوعاظ وتكثيف البرامج التربوية في المدارس.
وأجمع المناقشون على ضرورة الاسراع في تنفيذ الأحكام الرادعة بحق المدانين بارتكاب الجرائم وإنجاز القضايا المعلقة في المحاكم بأسرع وقت ممكن لكي يتم ردع من يفكر مستقبلاً بارتكاب أي جريمة.
وأكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار أسامة سعد أن نسبة الجريمة في قطاع غزة تأتي في سياق معدلات الجريمة المتعارف عليها عالميًا ولا يوجد تضخم في أعداد الجرائم نسبة إلى عدد السكان.
وقال سعد: "لا يجب أن تفزعنا نسب الجرائم المعلن عنها ولكن يجب أن تثير اهتمامنا للبحث في كيفية الحد منها".
وأضاف أن قطاع غزة يمر بظروف مصطنعة لها تأثيرها على زيادة معدل الجريمة فيه ولو انقضت هذه الظروف فلا شك أن معدلات الجريمة سوف تهبط إلى أدنى مستوياتها.
أوضح أنه ينبغي أن تكون هناك خطة مدروسة ومصاغة على أسس علمية تهدف إلى الحد من الجريمة حتى في ظل الظروف المعقدة التي يعاني منها قطاع غزة.
وقال: "لا يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع مثالي يخلو من الجريمة ولكن يمكننا أن نطمح للعيش في مجتمع تقل فيه نسبة الجرائم".
وتابع قوله إن: "الأجهزة الأمينة أثبتت كفاءة عالية في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم في فترات قياسية رغم العوائق والعقبات الكثيرة التي تعاني منها هذه الأجهزة وأهم هذه العقبات نقص الإمكانيات والتجهيزات بالإضافة لقطع الرواتب".
من جهته، قال مدير عام جودة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء أكرم حجاج: "إن التنشئة الاجتماعية وخاصة الأسرة هي الحاضن الأول لتربية الأبناء وهي الجهة التي توجه أبنائها إما للجريمة أو لغيرها".
وشدد حجاج على أن تأخذ كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني دورها في الحفاظ على الجيل بمساعدة الأسرة لمنعه من الانحراف وارتكاب الجريمة.
وأضاف أن تنظيم الورشة جاء بهدف الوقوف على أسباب ودوافع الجريمة بحيث تأخذ الوزارات والمؤسسات الحكومية دورها كلاً من موقعه في تحصين المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها، وهي مقدمة لورش أخرى ستعقد مستقبلًا.
ونوه إلى أن مخرجات الورشة سيتم صياغتها على شكل توصيات وإرسالها إلى أصحاب القرار لوضع الحلول العملية والأخذ بها لما فيه مصلحة للمواطنين وخدمة لمجتمعنا الفلسطيني خالي من أي تعدي على حقوق الغير.
من جانبه، شدد النائب في المجلس التشريعي سالم سلامة على أن الجريمة في القطاع ليست بالمستوى الموجود في عدد من البلدان المجاورة رغم ما يعانيه القطاع من حصار وارتفاع معدلات الفقر والحروب التي تشن عليه كل فترة.
وقال سلامة إن: "الجريمة في القطاع ليست حتى بالمعدل العام وليست مؤسسة ومنظمة وإنما هي جرائم فردية".
ولفت إلى أن الخطورة الكبرى للجرائم عندما تكون هناك مؤسسة تخطط وتنفذ وهذا ليس موجود في غزة، ورغم أنها فردية إلا أنها سريعة الانكشاف مهما حاول المجرم إخفاء جريمته.
وأكد على أنه لم يتم السماح بعودة الفلتان الامني لقطاع غزة وأن ما يثار من بعض الشخصيات والمؤسسات هنا وهناك بخصوص تنفيذ أحكام الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل يأتي من باب المناكفات السياسية ولتحقيق مصالح خاصة وذاتية لبعض الأفراد والمؤسسات.
وأوعز سلامة أسباب الجريمة إلى انتشار الفقر الشديد لدى بعض فئات المجتمع نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأضاف أن الاحتلال ساهم بشكل كبير في أرساء مقومات ودوافع الجريمة من خلال السياسة العقابية التي يمارسها بحق المواطنين في قطاع غزة.
ونوه إلى أن ضعف الوازع الديني عند بعض فئات المجتمع يساهم بشكل فاعل في انتشار الجريمة.
