طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، من النيابة العامة، الرد على الالتماس الذي قدمه المحامي محمد محمود حول عدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي. 

وأوضح المحامي محمود في بيان اطّلعت عليه مراسلة "صفا"، أنه قدم التماسًا صباح اليوم للمطالبة بتسليم جثامين 7 شهداء لذويهم المحتجزين منذ أشهر، وذلك بعد رفض تسليمهم بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بحجة "عدم الالتزام العائلات بشروط التسليم" خلال الدفن.

وأضاف محمود أن المحكمة العليا طالبت النيابة العامة بالرد على الالتماس حتى تاريخ 9 يونيو، توضح فيه كيفية تطابق تصرفها مع القرار الذي أصدره قضاة المحكمة العليا شهر مايو الماضي، والذي أوصى بتسليم جثامين الشهداء قبل شهر رمضان.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أوصت بتاريخ 5 مايو الماضي قوات الأمن الإسرائيلية تسليم جثامين شهداء فلسطينيين ارتقوا خلال تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات، وتحتجزهم "إسرائيل" منذ أشهر، إلى عائلاتهم قبل شهر رمضان لدفنهم.

وأصدر وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" في 24 مايو قرارًا بوقف تسليم جثامين شهداء مدينة القدس المحتلة، وبرر ذلك بأن جنازة الشهيد علاء أبو جمل في جبل المكبر تخللت ما أسماه "تحريضًا على العنف".

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين 6 شهداء مقدسيين، أقدهم منذ بداية انتفاضة القدس في أكتوبر الماضي.