web site counter

عقد المؤتمر والمصالحات الداخلية أبرز مطالبها

مذكرة لـ47 عضوًا بثوري فتح تطالب بإنهاء "الوضع السيء" لها

رام الله - صفا

سلّم 47 عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح مذكرة للأمانة العامة لسر المجلس برئاسة أمين مقبول، مذكرة تطالب بتنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بإصلاح الوضع الداخلي للحركة.

وتطالب المذكرة على رأس بنودها بعقد جلسة استثنائية وطارئة للمجلس الثوري للحركة، والتي كان من المفترض أن يتم عقد جلساته شهريًا لمتابعة الملفات الداخلية للحركة.

وجاء إعداد المذكرة احتجاجًا على الوضع الذي وصلت إليه الحركة، وللمطالبة بضرورة التغيير داخلها.

ومن أبرز الأسماء الموقعة على المذكرة: إبراهيم خريشة، أحمد نصر، فيصل أبو شهلا، عبد الفتاح حمايل، بلال النتشة، وحاتم عبد القادر، نايف سويطات، وأخرين.

وقال عضو المجلس الثوري الذي تشمله المذكرة أحمد نصر، لوكالة "صفا"، إن المذكرة تأتي للمطالبة وبشكل أساسي بعقد المؤتمر السابع للحركة.

وأضاف "أن تأجيل الجلسات الدورية الشهرية للمجلس الثوري، يعتبر أحد أسباب عدم عقد المؤتمر أو تقدم الإجراءات العملية لعقده، بالإضافة لتطبيق قرارات تخص الوضع الداخلي للحركة".

وتابع "تم إعداد المذكرة وقد وافقت أنا والعديد من أعضاء الثوري عليها، وهي ليست انقسام أو ثورة داخل ثورة كما نشرت بعض وسائل الإعلام، وإنما هي مذكرة داخلية لها علاقة بإصلاح وضع الحركة".

وتضمنت المذكرة مطالبة بعقد جلسة استثنائية للمجلس الثوري التي كان من المفترض ان تعقد بعد انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر من اعمالها للبت في موعد عقد المؤتمر السابع للحركة.

وجاء في المذكرة "أن المؤتمر العام قد استحق موعد انعقاده منذ عام ونصف العام حسب النظام الداخلي للحركة، داعية للحرص على انتظام موعد انعقاده ونجاحه باعتباره الوسيلة الديمقراطية للتغيير الايجابي على جميع المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية النضالية".

ورفض الموقعون على المذكرة سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها اللجنة المركزية ضد مؤسسات الحركة وعلى رأسها المجلس الثوري، وتتويج هذه المماطلة بعدم الاستجابة لأكثر من ثلث المجلس الثوري في مطالبتهم بعقد دورة استثنائية للمجلس.

ووصفوا هذا التأخير بأنه خرق صارخ للنظام الداخلي في مادته رقم "30" الذي يعد دستور الحركة الذي هو مرجع لها.

ولكن أحد أعضاء المجلس الثوري-والذي رفض الكشف عن اسمه، قال "إن حراكًا بدأه الأعضاء الموقعين على المذكرة منذ مدة، حاملين فيه شعار "ثورة داخل ثورة"، وذلك رفضًا للواقع السيء الذي وصلت إليه فيما يتعلق بالكوادر والمؤسسات.

وأفاد أن إعداد المذكرة جاء لعدم عقد جلسة للجنة التحضيرية بشأن عقد مؤتمر الحركة والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية في إصلاح الوضع الداخلي، وكلها لم ترى أي تطبيق على أرض الواقع.

وطالب الموقعون اللجنة المركزية بالالتزام بالنظام الداخلي وتنفيذ قرارات المجلس الثوري محذرين من خطوات لاحقة سيعلن عنها للقاعدة الفتحاوية الناقمة من الأداء الضعيف لقيادة الحركة، محذرين أنه قد بلغ السيل الزبى.

وطالبوا أيضًا بوضع خطة استراتيجية لتطويرها وتبنيها بخطاب فتحاوي ووطني وواضح، وبدء حملة تعبوية وطنية لها.

وشملت المطالبات إعلان أسماء وأعضاء المؤتمر وفتح باب الاعتراض والطعن عليها قبل عقد المؤتمر وحسب النظام ووفق لائحة العضوية للمؤتمر التي يجب عرضها أيضاً على المجلس الثوري.

كما طالبوا باتخاذ كل الاجراءات والضمانات الكفيلة بمشاركة كل اعضاء المؤتمر من جميع الساحات وخاصة الخارجية وقطاع غزة، ووضع النظام الانتخابي وآلية الانتخابات للمؤتمر السابع وعرضه على المؤتمر بشكل كامل ومفصل.

وشددوا أيضًا على ضرورة العمل قبل انعقاد المؤتمر السابع، على استنهاض الحركة بتفعيل مؤسساتها وأطرها بكل المستويات والمباشرة بالعمل على تعزيز وحدة الحركة ولحمتها وانجاز المصالحات الداخلية في الحركة بكل مستوياتها وأطرها وأقاليمها.

ودعوا للتنسيق مع القوى والفصائل الوطنية للاتفاق على برنامج عمل وطني موحد للهبة الشعبية بالضفة يلتزم به الجميع، وإعادة صياغة الهياكل والبنى التنظيمية الدنيا والعليا وفي الأقاليم جميعاً بما يحقق هذه المهمة.

من جانبه، رفض أمين سر المجلس أمين مقبول، رفض التعليق على هذه المذكرة التي تم تسليماه له منتصف مايو المنصرم.

وقال لوكالة "صفا"، إن هذه المذكرة شأن داخلي، ولا نريد التحدث عن تفاصيلها عبر وسائل الإعلام.

/ تعليق عبر الفيس بوك