ردت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة الاستئناف الذي تقدمت به عائلة مازن قرش، على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلائها من منزلها في حارة السعدية بالبلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وعليه فإن قرار الإخلاء يعتبر ساري المفعول يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم استئنافًا للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلاء عائلة قرش من المنزل لصالح "عطيرت كوهنيم"، إضافة إلى طلب بتجميد تنفيذ قرار المركزية لحين بحث الاستئناف، إلا أن قاضي المحكمة العليا رفض الاستئناف وعليه يكون قرار المركزية ساريًا حتى مطلع حزيران القادم لتنفيذ الإخلاء.

بدوره، ذكر قرش أن عائلته تُقيم في العقار منذ عام 1916 بعقد إجار من عائلة فلسطينية كانت تملكه قبل بيعه للمستوطنين عام 1986، والعائلة حسب القانون الاسرائيلي "مستأجر محمي لثلاثة أجيال"، هم الجد مصطفى قرش وأبنائه كمال وحربي وزوجاتهن، وأما أبناء كمال وحربي فهم الجيل الرابع وانتهت الحماية للعائلة بعد وفاة آخر شخص من الجيل الثالث "زوجة كمال".

وأشار إلى أن أول قضية إخلاء رفعت ضد العائلة عام 1998، وحينها لم تتمكن "عطيرت كوهنيم" من الإخلاء لان والدته كان على قيد الحياة وهي مستأجر محمي "الجيل الثالث"، وبعد وفاتها عام 2009 جددت الجمعية المطالبة بإخلائه من المنزل.

ولفت إلى أن العائلة أبرزت عام 1998 عقد إجار بين والده كمال قرش والعائلة الفلسطينية التي كانت مالكة للعقار، وهذا العقد أثبت صحته حينها في محكمة الصلح، والذي يحمي "كمال وزوجته وأولاده كمستأجر محمي"، إلا أن المحكمة المركزية أبطلت قرار الصلح حينها، وعليه وبعد وفاة "اعتدال قرش" عادت بالمطالبة بإخلاء المنزل.

وأصدرت محكمة الصلح قرارًا يقضي بإخلاء عائلة قرش من عقارها، وصادقت عليه المحكمة المركزية بداية الشهر الجاري، والمحكمة العليا رفضت طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي العائلة.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن "عطيرت كوهينم" سيطرت على الجزء الأكبر من عقار عائلة قرش عام 2010، وتبقى الجزء الذي يعيش فيه مازن وأسرته المكونة من 7 أفراد.