أكد مدير الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة بغزة عماد حرب أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض على 78 مواطنًا من المتسولين بينهم 42 طفلًا، وذلك منذ بدء خطة مكافحة التسول في قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

وقال حرب في حديث خاص لوكالة "صفا" الثلاثاء "نفذنا المرحلة الأولى من حملة مكافحة التسول في مدينة غزة قبل أسبوعين، وألقينا القبض على 72 شخصًا بينهم 42 طفلًا في شارع عمر المختار والميادين الرئيسة بالمدينة، مبينًا أن الفئات شملت أطفالًا ونساءً ورجالًا".

وأضاف "وبعدها انتقلنا إلى المحافظة الوسطى، وتم إلقاء القبض على 4 حالات، منهم 3 من غزة وحالة واحدة من محافظة خانيونس، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ويوم الأحد الماضي نفذنا الحملة في محافظة الشمال، وألقينا القبض على شخصين، وهما من ذوي الإعاقة".

وبين أن تنفيذ الحملة يجري في أيام الأسواق الشعبية بكافة محافظات القطاع، نظرًا لأن المتسولين ينشطون في هذه الأيام، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنفيذ الحملة يوم الأربعاء في خان يونس، ويوم السبت في محافظة رفح.

وأرجع ارتفاع عدد المتسولين الذين ألقي القبض عليهم في مدينة غزة لكونها أكثر الأماكن نشاطًا اقتصاديًا، واستقطابًا من قبل المواطنين.

وحول كيفية التعامل مع هؤلاء المتسولين، أوضح أنه تم تحويل الأطفال إلى مؤسسة الربيع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والأشخاص البالغين إلى مركز الشرطة في مدينة عرفات بالجوازات، حيث جرى التعامل معهم من خلال التوقيع على تعهدات قانونية بعدم العودة لمزاولة مهنة التسول مرة أخرى.

ولفت إلى أنه "خلال استدعاء أولياء أمور بعض الأطفال من أجل كتابة التعهد عليهم، وجدنا أنهم يشجعون أبنائهم على التسول، ويدفعونهم لذلك، مقابل أن العائد المادي يعود إليهم".

وأكد أنه في حال عودة أحدهم إلى التسول مجددًا، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك من خلال تحويله إلى النيابة العامة لارتكابه مخالفتين، مخالفته أوامر مشروعة، وكذلك نص المادة 193 من قانون العقوبات.

وأوضح أن الشؤون الاجتماعية أجرت بحثًا اجتماعيًا لهؤلاء المتسولين، لمعرفة أوضاعهم الاقتصادية، وقد وجدت أن غالبيتهم يحصلون على مساعدات منها، وليس بحاجة للتسول، في حين أن بعض الحالات التي تعاني وضعًا اقتصاديًا سيئًا تم إدراجها على بنود الوزارة من أجل تحسين أوضاعها.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الظروف التي دفعت الأطفال إلى التسول، حتى لا يتم استغلالهم بطريقة سيئة للغاية، قد تدفعهم للانحراف.

مخالفة للشرع والقانون

واعتبر أن ظاهرة التسول مخالفة للشرع والقانون، كما أن "المتسولين يسيئون إلى أنفسهم ووطنهم وأهلهم"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوضع الاقتصادي غير مبرر للتوجه إلى "الكسب غير المشروع".

وقال مدير الشؤون القانونية والرقابية في المباحث العامة "نحن مستعدون لفتح الأبواب أمام الجميع لضمان حياة معيشية جيدة لهم، وفق الآليات والإمكانات المتاحة في غزة".

وفيما إذا كانت الحملة حققت أهدافها، أكد أن الحملة لا تزال مستمرة، وقد حققت نتائج جيدة في معالجة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال شهر رمضان المبارك متابعة كافة المحافظات، خاصة بعد الحصول على معلومات حول الأوقات والأماكن التي ممكن أن يتواجد فيها المتسولون.

وأوضح أنه سيتم فيما بعد تسليم الملف لكل فرع من فروع المباحث العامة من أجل متابعة الأسواق الشعبية والأماكن في القطاع بشكل يومي، و"في حال وجد أي شخص اتخذ عليه في المرحلتين الأولى والثانية تعهدًا بعدم العودة للتسول، سيتم إحالته للنيابة العامة".

انجاز كبير

بدوره، أوضح مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية رياض البيطار لوكالة "صفا" أن خطة معالجة التسول إيجابية، وحققت إنجازًا كبيرًا على صعيد التوعية إعلاميًا، وإظهار أن الخطة مستمرة وليست حالة مؤقتة.

وأشار إلى أن بعض المفترقات التي كانت تعج بالمتسولين في القطاع أصبحت اليوم قليلة بفعل التوعية الإعلامية والتثقيفية، لافتًا إلى أنه تم دراسة كل حالة من حالات التسول حول وضعها ومبرراتها وأسباب توجهها لذلك، ووجدنا أن بعض الحالات تمتهن التسول كمهنة، وتم اعتقالها.

وبين أن الوزارة أجرت حصرًا ميدانيًا للحالات، بالتعاون مع الشرطة، لمعرفة أوضاعها الاقتصادية، مشددًا على أن الخطة مستمرة سواء على البعد الميداني أو التوعوي أو القانوني وغيره.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت في الثامن من مايو الجاري خطة لمعالجة ظاهرة التسول في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة ووزارة الثقافة.