قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن ما وصفته ب"إقدام الاتحاد العام للمعلمين على الدعوة مجدداً للإضراب دون اكتراث بمستقبل المسيرة التعليمية في نهاية العام الدراسي، والطلب من الإداريين مغادرة أماكن عملهم، يضع مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة الذين يستعدون لامتحان الثانوية العامة في المجهول، لعدم تمكنها من استكمال استعداداتها لعقده".
جاء ذلك في بيان للوزارة الليلة، ردا على بيان الاتحاد العام للمعلمين الذي يدعو لإضراب جديد للإداريين في الوزارة ومديرياتها لإضافة إلى المرشدين والمشرفين، وهو ما يأتي بصورة مخالفة لفحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا بتاريخ 16/5/2016، المنشور على صفحة الوزارة، والذي اعتبر الإضرابات الأخيرة غير شرعية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ كونها لم تلتزم بأحكام القوانين ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن الإضراب لن يمكنها من استكمال استعداداتها لعقد التوجيهي، مشيرة إلى أنها أوقفت إجراءات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية نتيجة الإضراب، ما يضعنا في أجواء معقدة تمنعها من القيام بمسؤولياتها وإنجاز ما هو مطلوب منها استعدادا للعام الدراسي المقبل.
وأشارت إلى أنها استنادا لفحوى القرار الصادر عن المحكمة، ستتخذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة عملا بما تضمنه قرار المحكمة، محملة أمين عام اتحاد المعلمين ومن يسانده المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وعن تعطل إجراءات توظيف آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية.
