تفقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي الفلسطيني الخميس مجمّع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وناقش النائبان خميس النجار ومحمد شهاب مع مدير عام الشفاء مدحت عباس القضايا المتعلقة بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعراقيل التي تعترض عمل الطواقم الطبية والإدارية.
وأوضح عباس أن مجمّع الشفاء يقدم خدماته الطبية لأعداد كبيرة جدًا من المواطنين، لكونه مجمعًّا مركزيًا على مستوى قطاع غزة، غير أن المجمّع يعاني من مشكلات عدة، وأهمها النقص الحاد في الكوادر الطبية والبشرية عمومًا، نظرًا لامتناع وزارة الصحة عن توظيف الأطباء والممرضين.
وأشار إلى النقص الدائم في المستهلكات الطبية والأدوية جراء الحصار، بالإضافة لمشكلة الاكتظاظ الناتجة عن نقص المباني التي لم تتمكن إدارة المجمع من استكمال بناءها أو ترميمها بسبب نقص مواد البناء الواردة لقطاع غزة، علاوة على أن الأجهزة الطبية المستخدمة هي أجهزة مستهلكة وقديمة، وبحاجة لصيانة دائمة.
من ناحيته، شدد مسئول ملف الصحة بالتشريعي النائب النجار على أن وزارة الصحة في حكومة الحمد الله تتحمّل المسئولية التامة عن تراجع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.
وحذر من انهيار القطاع الصحي بسبب امتناع الحكومة عن دعمه من الناحية اللوجستية، وذلك منذ تشكيلها وحتى يومنا هذا، باستثناء بعض المساعدات البسيطة التي كانت تقدم في ظل ظروف معينة، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم اللازم للمشفى في أقصى سرعة ممكنة، نظرًا للنقص الحاد في الأدوية والكوادر الطبية والإدارية والممرضين.
وأشار إلى أن عدد الأسرة لا يتناسب مع عدد المواطنين المقدمة لهم الخدمة الطبية، مطالبًا وزير الصحة بالتدخل لأجل سرعة إتمام وإنشاء المباني والأقسام المراد بنائها حتى تتمكن إدارة المشفى من الاستمرارية في عملها، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
إلى ذلك، زار وفد اللجنة قسم طوارئ الباطنة وطوارئ الجراحة، واستمع لرؤساء الأقسام حول المشاكل التي تواجههم، وخاصة نقص الأطباء والممرضين.
واطلع الوفد على شكاوى المواطنين من المرضى وذويهم، مطالبًا إدارة المشفى للتدخل من أجل تخفيف المعاناة عن المرضى بالرغم من قلة الإمكانيات المتاحة.
وفي السياق، زار الوفد مركز الأمير نايف المخصص للأشعة وتشخيص وعلاج الأورام، واطلع على معيقات العمل فيه.
وناشد المملكة العربية السعودية بضرورة الإسراع في تبني مشروع لتطوير وتشغيل المركز المذكور، نظرًا لحاجة المواطنين الماسة إليه، باعتباره مركز متخصص، ويمكن الاستفادة منه حال تطويره وتشغيله.
من جانبه، طالب النائب شهاب المؤسسات الصحية العالمية بالتدخل العاجل منعًا لتدهور الأوضاع الطبية بغزة، وذلك عبر تبنيّها مشاريع دعم وتطوير المنشآت الصحية، وتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة لعمل المشافي والمراكز الصحية العامة في ظل تخلى وزارة الصحة بالضفة عن القيام بواجباتها الوطنية تجاه قطاع الصحة في غزة.
وشدد على أن الخدمات الطبية في تراجع مستمر، ومن الواجب الإنساني تداركها قبل وقوع كارثة الانهيار في الجهاز الصحي.
