تبادلت عددٌ من المؤسسات الحكومية في الضفة الغربية الاتهامات حول ما أثارته تقارير إعلامية –بينها وكالة "صفا"-مؤخرًا حول أزمة مكب نفايات زهرة الفنجان بجنين وتورط مسئولين سمحوا بتلقي المكب نفايات إسرائيلية تشكل خطورة.

وفي جلسة مساءلةٍ مجتمعية عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان الأربعاء تبادل ممثلون عن سلطة جودة البيئة ووزارة الحكمة المحلي ووزارة الصحة وديوان الرقابة المالية وبلديات محلية بجنين الاتهامات حول التورط في أزمة المكب.

نشطاء يطالبون بنقل مكب زهرة الفنجان جنوب جنين

وكانت وكالة "صفا" تناولت في تقاريرٍ لها قبل خمس سنوات أزمة المكب، وجددت تسليط الضوء عليه في إبريل الماضي، حيث تسببت الأزمة باعتقال المدير التنفيذي لمكب زهرة الفنجان في جنين هاني شواهنة إثر اكتشاف نفايات إسرائيلية خطرة بالمكب.

وعلى إثر الضجة الإعلامية عقد الائتلاف جلسة نقاش تناولت مرجعية المكب القانونية ونظامه المالي والإداري والأطراف التي يتم التنسيق معها لإدخال النفايات من الاحتلال الاسرائيلي ومدى شفافية الاتفاقيات المبرمة معهم، وانتهاءً بالمسؤولية المجتمعية تجاه الشكاوى المتكررة للمواطنين.

خروقات بالاستخدام

من جانبه، قال مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي إن الائتلاف تفاجأ في الفترة الاخيرة بالتقارير الاعلامية التي افادت بوجود خروقات في اليات استخدام المكب، وطبيعة النفايات المستقبلة، فضلا عن آلية الطمر والتخلص من تلك النفايات.

وأشار الشعيبي إلى تلقي ائتلاف أمان لعدد من الشكاوى من مواطنين متضررين أكدوا وجود خروقات في استخدام المكب من شأنها التأثير على صحة السكان.

وأكد عضو مجلس إدارة المكب غسان قبها أن إنشاء المكب جاء استنادا الى المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997، ليخدم كل من محافظات جنين وطوباس بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 والصادر عن رئيس سلطة جودة البيئة، وقد نص هذا القرار على إغلاق جميع المكبات العشوائيّة في هذه المحافظات.

جنين: مدير مكب زهرة الفنجان رهن الاعتقال

وشدد قبها أن المشكلة بدأت بعد إغلاق عدد من المكبات في محافظات مختلفة من الضفة، حيث أصبحت كل تلك النفايات تحول إلى مكب زهرة الفنجان مقابل رسوم متفق عليها تقوم البلديات المستفيدة بدفعها كبدل خدمة لإدارة المكب الذي مورست عليه ضغوط لاستمرار استقبال نفايات تلك المحافظات رغم زيادة الضغط على الاليات المحدودة والمساحة المحصورة للمكب.

وشدد قبها على أن إدارة المكب تتعامل مع طرفين رئيسيين يقومان بنقل النفايات من سلطات الاحتلال بموافقة المحافظ وسلطة جودة البيئة، مشيرًا إلى أن الطرف الأول هو مقاول من حيفا يُورد نفايات تتمثل ببقايا الأخشاب المستخدمة لامتصاص السوائل والعصارة التي تخرج في المكب، أما المقاول الآخر فهو من مجدو.

مشكلة متفاقمة

من جهته، أكد رئيس بلدية قباطية محمود أحمد كميل أن مشاكل المكب تنحصر في الرائحة، العصارة، الحرارة والمخلفات الطبية.

وأضاف أن المشكلة تفاقمت بسبب عدم توفير الاحتياجات اللوجستية للمكب من قبل وزارة الحكم المحلي لاستيعاب الزيادات غير المتوقعة من النفايات من المناطق خارج المحافظة والتي تم احضارها للمكب بناء على ضغوط الوزارة وسلطة البيئة.

وشدد كميل على وجود أربعة شركاء لمجلس ادارة المكب يترتب على عاتقهم جزء من المسؤولية، أولها الحكم المحلي، ويتركز دوره في القضايا المالية والإدارية والقانونية والتطويرية. أما الطرف الثاني سلطة جودة البيئة التي يجب أن تكون إلى جانب إدارة المكب في أداء عمله بهدف توحيد الجهود. ويتمثل الطرف الثالث بوزارة الصحة والتي يجب أن تكون شريكة وتقوم بعملية فصل تام للنفايات الصحية وتتعاون مع ادارة المكب في عملية المعالجة. أما الشريك الرابع فيتمثل في الحكومة ممثله بالمحافظ والاجهزة الامنية التي يجب ان تتابع التجاوزات المختلفة التي تحدث داخل وخارج المكب.

محافظ جنين يدعو لانتظار نتائج التحقيق بمكب زهرة الفنجان

وأكد اعضاء مجلس ادارة المكب على استعدادهم التام للمحاسبة في حال وجود أي تقصير او مخالفة من طرفهم.

وفي سياق متصل، قال ماجد حسين من الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية والإدارية إن الديوان لم يسبق له أن تلقى أية شكاوى تتعلق بموضوع إساءة استخدام المكب أو ارتكاب مخالفات فيه، إلا أنه وبعد التقارير الإعلامية التي صدرت مؤخرًا وضع الموضوع على سلم الأولويات للإدارة العامة المسؤولة عن الحكم المحلي في الديوان.

وشدد حسين على أن الديوان لا يعتمد على ما جاء في الإعلام لإصدار تقريره بهذا الصدد وانما يخضع الموضوع للبحث من جانبه المالي والاداري مع ضرورة الرقابة على الأداء وخاصة فيما يتعلق بالرقابة البيئية.

مشكلة متفاقمة

بدوره قال مدير مديرية الضابطة في رام الله والبيرة الرائد فرسان بني جابر إن المعلومات المتوفرة عن المكب تشير إلى وجود عدد كبير من المؤهلات الحقيقية التي تؤهله للتعامل مع النفايات، مشددا على أنه وبعد ما أثير مؤخرا، وفي أعقاب اعتقال المدير التنفيذي للمكب، فإن الجهات المعنية أخذت عينات من المكب والتي لم يتبين من خلال فحصها وجود أي خطورة بيئية.

وتساءل الرائد بني جابر عن دور وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة ووزارة الحكم المحلي في ضبط هذا المجال، مؤكدًا أن ما تقدمه هذه الجهات من مساعدات مالية أو إدارية أو رقابية تعمل على رفع مستوى الأداء، وأن غياب الرقابة هو ما سمح بتكرر الأخطاء وتراكمها.

وعقب رئيس قسم الصرف الصحي والنفايات في دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة محمود عثمان بوجود خطة استراتيجية لدى الوزارة ستنفذ قريبًا وستشمل ثلاث مكبات على مستوى الوطن وهي مكب زهرة الفنجان في جنين، ومكب المنيا الذي يخدم الخليل وبيت لحم، ومكب رمون في رام الله.

واجمع الحضور على أهمية تنظيم العمل في مكب زهرة الفنجان وغيره من المكبات، فضلاً عن ضرورة الرقابة على عمل المكبات العشوائية التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة من حوله.

وطالبت "أمان" بضمان تحقيق مهني موضوعي يحول دون تدخل أي أطراف رسمية في التأثير على التحقيق الجاري من قبل النيابة فيما يخص المكب، ومحاسبة أي مسؤول رسمي مارس ضغطًا على إدارة المكب أو سمح لأطراف ذات علاقة بالإدارة المدنية أو سلطات الاحتلال بإدخال النفايات الإسرائيلية إلى المكب.