web site counter

اعتصام أمام مجلس الوزراء بغزة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي

غزة - صفا

أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية رفضها لصدور قانون الضمان الاجتماعي، موضحةً أن هذا القانون هو حق من حقوق الانسان.

 

واحتشد العشرات من العاملين والممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء غرب مدينة غزة وسط شعارات ومطالبات تدعو للتراجع عن إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق.

 

وقال عضو اللجنة الهيئة التنسيقية للشبكة عائد ياغي إن صدور قانون الضمان الاجتماعي هو مخالفاً لأسس الحوار والتوافق المجتمعي على القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من المواطنين.

 

وبين ياغي أن اصدار القانون جرى في تغييب عدد كبير من الشبكات والاتحادات والمؤسسات والأطر في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، الأمر الذي أدى إلى صدور مسودة تفتقر إلى الشفافية وتنتهك الاتفاقات الدولية التي انضمت لها فلسطين.

 

وأضاف "إن إقرار قانون الضمان الاجتماعي يعتريه الكثير من الاجحاف والغبن؛ سيما بحق الفقراء والمهمشين، وينطوي عليه العديد من العيوب الجوهرية التي تحول دون تحقيق غاياته وأهدافه، وهو لا يحقق حياة كريمة ولائقة للعاملين والموظفين".

 

وطالب ياغي الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماع، والعمل تجاه حوار جدي يكون المجتمع المدني والأطر النقابية في قطاع غزة جزءاً رئيسياً فيه.

 

وشدد على ضمانة الدولة لقانون الضمان الاجتماعي ولأموال المساهمين، والاستفادة من اجازات الامومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 أشهر.

 

كما طالب ياغي بتعديل نسبة المساهمات غير العادلة بين العاملين وأصحاب العمل، واحتساب راتب الوفاة الطبيعية (أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان الاجتماعي)، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي.

 

ودعا لإعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، وموائمته مع التشريعات والاتفاقات الفلسطينية.

 

وجدد رفض شبكة المنظمات الاهلية لإصدار تشريعات وقوانين تعمق الانقسام وتخلق كيانات قانونية مختلفة في الضفة وقطاع غزة.

/ تعليق عبر الفيس بوك