توجهت عائلة الشهيد محمد أبو خضير من خلال المحامي مهند جبارة برسالة إلى وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون مطالبةً إياه بهدم منازل قتلة ابنها، كما توجهت برسالة أخرى إلى وزير الداخلية ارييه درعي مطالبة إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة.
وقال المحامي جبارة في تصريح صحفي إنه توجه بهذه الرسائل نيابةً عن عائلة الشهيد، وذلك بعد قرار المحكمة المركزية في القدس الذي أصدرته الأسبوع الماضي بالحكم على القاتل الرئيس للشهيد أبو خضير بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة ماليه وصلت إلى 170,000 شيكل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة.
ولفت إلى أنه من خلال كتبه إلى وزيري الداخلية والجيش أوضح بشكل واضح وصريح أن قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة أبو خضير أكدت أن عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت وفقط، لكون الشهيد عربي فلسطيني.
وأوضح أن هذه العملية الاجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) للقانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزيري الداخلية والجيش بالعمل فورًا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.
وأشار إلى أنه في حال لم ينصاع الوزيران لمطلب عائلة الشهيد أبو خضير كما جاء أعلاه سوف يتم التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الشأن لغرض الحصول على أوامر تنفيذيه من المحكمة العليا تلزمهم بتنفيذ ذلك.
وكانت المحكمة المركزية أدانت سابقًا القتلة الثلاثة، وحكمت على أحدهم بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة 21 عامًا.
