web site counter

أكدت حرصها على حماية الحريات النقابية

العمل توضح موقفها من حملات بشأن تجميد أموال النقابات

عمال فلسطينيون
رام الله - صفا

​أوضحت وزارة العمل موقفها إثر الحملة الإعلامية التي تنفذها مجموعة من الأفراد من أعضاء بعض النقابات والاتحادات النقابية بخصوص تجميد أموال الاتحادات والمنظمات النقابية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع "تضمن العديد من المخالفات والافتراءات والاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة".

وأكدت الوزارة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين أنها كانت وستبقى الأحرص على صون وحماية الحريات النقابية، والدفاع عن حقوق العمال في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية الخاصة بهم، للدفاع عن مصالحهم وتمثيل أعضائهم وقطاعاتهم بالشكل المطلوب.

وشددت على دورها في الدفاع عن استقلالية النقابات والاتحادات النقابية العمالية من أي جهة كانت، بما فيها التعدي عليها من بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيلها زورًا وبهتانًا وبشكل مخالف للمعايير والاتفاقيات العربية والدولية وللقوانين المحلية، وحتى للأنظمة الداخلية الخاصة بهذه النقابات والاتحادات.

وقالت إن قرارها بخصوص الحسابات البنكية للنقابات والاتحادات هو قرار إجرائي تنظيمي بحت، ويهدف إلى حماية حقوق العمال الأعضاء في النقابات والاتحادات وأموالهم.

وأوضحت أن القرار يهدف إلى التأكد من أن المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات ممثلين حقيقيين لهؤلاء العمال ولهذه النقابات بعد أن تبين لنا أن بعض المفوضين بالتوقيع على هذه الحسابات لم يتغيروا لأكثر من عشرين عامًا، وأن بعضهم لا علاقة لهم بالنقابات أو الطبقة العاملة أصلًا

وأشارت إلى أن دورها ينحصر في مراقبة التزام هذه النقابات والاتحادات بأنظمتها الداخلية فقط، وأن الكتب التي نصدرها لهذه النقابات أو المطلوب إصدارها تكون بالاعتماد على الأنظمة الداخلية لهذه النقابات، وعلى قرارات هيئاتها العامة والقيادية فقط، ولا يوجد لنا أي دور آخر في هذا الموضوع.

وأضافت أن القرار الخاص بالحسابات البنكية للنقابات والاتحادات النقابية يسري على جميع هذه النقابات طيلة السنوات السابقة.

ولفتت إلى أن الكتاب الأخير المرفوع لسلطة النقد الفلسطينية جاء للتأكيد على كتاب سابق تم توجيهه لرئيس سلطة النقد في العام 2013، ومعمول به منذ ذلك الحين، ومطبق على جميع النقابات والاتحادات النقابية، ولم يستثنى منه الا اتحاد نقابي واحد كان يرفض الالتزام به لأسباب لا نعلمها، وأن هذا القرار لا يمس إلا هذا الاتحاد.

 وأوضحت أن جميع الاتحادات الأخرى حصلت في أوقات سابقة على الكتب اللازمة لها من الوزارة لتسهيل عملية فتح الحسابات البنكية لها.

ونوهت أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن من بين أكثر من 350 منظمة نقابية عمالية هنالك أكثر من 300 منظمة لها حسابات خاصة بها، من ضمنها أكثر من 70 نقابة عمالية فرعية من النقابات الأعضاء في هذا الاتحاد الذي يعترض على القرار، مؤكدة أنها لم تقف يومًا في طريق أي نقابة ملتزمة بأحكام نظامها الداخلي المقر والمعتمد من هيئتها العامة.

وقالت "بناءً على ما سبق، ومنعًا للاستمرار في تضليل الرأي العام بخصوص دور وقرارات الوزارة، فإننا نطمئن الجميع بأنها ما زالت على عهدها والتزامها في حماية الحريات النقابية".

وأكدت أن الانظمة والإجراءات المتبعة والمعمول بها من قبلها تجاه جميع النقابات والاتحادات، والتي تضمن حمايتها والمحافظة عليها وعلى أموالها من عبث البعض، ستستمر وستطبق على الجميع دون تمييز وبالشكل الذي لا يمس بالحريات النقابية".

وحثت وزارة العمل الاتحاد الوحيد الذي يرفض الالتزام بهذه الإجراءات أن يصوب أوضاعه، وأن يلتزم بدستوره وأنظمته الداخلية إن كان واثقًا مما يقوم به، وأنه لا يوجد عنده ما يخفيه أو يخجل منه.

وتابعت "نذكر هذا الاتحاد بأن الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والمحاسبة، واحترام الحياة الديمقراطية بشكل حقيقي يصب في مصلحة العمال والطبقة العاملة، وهذا ما نسعى ونحرص عليه".

وطالبت الوزارة الاتحاد "بالتوقف عن كيل الاتهامات والافتراءات لئلا نضطر لقول ما لا نريد قوله مما لا يعلمه الآخرون، ولم نتحدث به في أوقات سابقة، حرصًا منا على الحركة النقابية الفلسطينية، وللمحافظة على انجازاتها ودورها التاريخي والوطني طيلة الفترات السابقة".

/ تعليق عبر الفيس بوك