أكد رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض السبت أنه تم تنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة السلطة الفلسطينية.
وقال فياض: إن "استقلال القضاء وتعزيز هيبته وتنفيذ كافة القرارات، والأحكام الصادرة عنه، هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه من قبل أي كان".
وأضاف "أن السلطة الوطنية، وهي تعمل بمثابرة لبناء دولة المؤسسات، فهي تؤكد حرصها المطلق على الفصل بين السلطات وتنفيذ كافة قرارات المحاكم وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المحكمة العليا".
وشدد فياض على أن الركيزة الأساسية لعملية بناء مؤسسات الدولة تتمثل في بناء مؤسسات السلطة القضائية، وهذا ما نحن ملتزمون به، لاستكمال ترسيخ الأمن والاستقرار وفق مبادئ العدالة والإنصاف، حسب قوله.
وأشار إلى أن "زمن إدارة الظهر لقرارات المحاكم لم يعد قائماً ولن يعود".
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان بأن تلحظ بموضوعية التقدم الحاصل في عمل المؤسسة الأمنية، ليس فقط في تعزيز شعور المواطنين بالأمن والأمان، بل والتزامها بالمعايير القانونية أثناء تأديتها لواجبها الوطني، مؤكداً أن أهم هذه المعايير يتمثل في الالتزام بتنفيذ قرارات المحاكم والالتزام بأحكام القضاء.
ادعاءات
من جانبها، رفضت حركة حماس تصريحات فياض، مؤكدةً أن أجهزة أمن السلطة لا زالت تضرب بعرض الحائط قرارات القضاء الفلسطيني.
وأوضحت حماس في بيان لها أن "هناك عشرات الأمثلة لمعتقلين صدرت بحقهم قرارات بالإفراج منذ شهور، ولا تزال الأجهزة الأمنية ترفض تنفيذها حتى الآن".
وشددت حماس على أن اعتقالات السلطة هي اعتقالات غير قانونية ولا دستورية، وتفتقر لأي مسوغ قانوني في تنفيذها، في كافة مراحلها.
ومضت تقول:" إن الاعتقال باطل بدءاً من طريقة الاعتقال وظروفه، والتعذيب الوحشي، وعدم عرض معظم المعتقلين على محاكم أو توجيه أية تهم لهم، وعرض البعض منهم على محاكم عسكرية وليست مدنية، ثم انتهاء برفض تنفيذ قرارات القضاء بالإفراج عن بعضهم".
وأضافت "أن كل ذلك يؤكد أن هذه الاعتقالات هي اعتقالات سياسية بامتياز بعيداً عن أي بعد قانوني، وهو ما تؤكده جميع مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في الضفة الغربية، مما يثبت أن القانون الوحيد الذي تتعامل به أجهزة عباس وفياض هو قانون وشريعة الغاب".
