web site counter

خلال جلسة حوارية بغزة

دعوة لتبني مبادرات مجتمعية للمساءلة ومكافحة الفساد

غزة - صفا

دعا ممثلو منظمات أهلية ومختصون إلى ضرورة تبني مبادرات مجتمعية للمساءلة، وتكافح الفساد على مختلف المستويات، وتعزز قيم النزاهة والشفافية والحكم الرشيد في المجتمع الفلسطيني، وذلك انطلاقا من الالتزام المبدئي بهذه القواعد باعتبارها مكون أساسي للحكم الصالح.

جاء ذلك من خلال جلسة حوارية بحضور عدد من المنظمات الأهلية والحقوقيون التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بعنوان "دور المنظمات الأهلية في تعزيز المساءلة" استضافت خلالها مجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ضمن مشروع "تنمية دور منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إلى التحديات التي تواجهها الركائز المختلفة لنظام النزاهة الوطني الفلسطيني، من استمرار الانقسام الداخلي، والصراع على السلطة، وغياب دور المجلس التشريعي، كأحد أهم أعمدة الرقابة والمساءلة والمحاسبة وضعف مساءلته للسلطة التنفيذية.

وشدد على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وخلق بيئة عمل لهيئات الحكم المحلي والمؤسسات العامة، التي تساهم في الكشف عن جرائم الفساد وتحد من انتشاره، وذلك من خلال الضغط والمناصرة، والعمل على التشريعات، وبناء القدرات للأطراف الفاعلة  في هذا المجال، وتوفير الدراسات والتقارير لصناع القرار.

وبدوره، أكد مجدي أبو زيد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عن رفضه لإجراءات السلطة التنفيذية وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة، بما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.

ولفت أبو زيد إلى أنه بالرغم من جهود ديوان الموظفين العام في وضع واعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للموظفين العموميين، إلا أن بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف العليا لم تنجز كاملة حتى نهاية عام 2015، فضلاً عن استمرار غياب إجراءات مكتوبة ومعتمدة تتعلق بتعيين وترقية الكثير من رؤساء الهيئات غير الوزارية وتحديد رواتبهم وحقوقهم وامتيازاتهم المالية إضافة إلى استمرار التحايل من قبل بعض المسئولين في عقود الخبراء لمصالح أفراد على حساب المال العام.

وأشار أبو زيد إنه خلال عام 2015 ظهر صراع على الصلاحيات بين وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة والإسكان، إضافةً إلى التباطؤ في الاستعدادات الإدارية والمالية، ما حال دون تفعيل قانون الشراء العام والإبقاء على سياسة الاستثناءات والشراء المباشر، فضلاً عن استمرار التوسع في قرارات الاستثناءات في الشراء المباشر، ما أفسح المجال أمام الفرص المتزايدة للتكسب الوظيفي.

وأشار إلى إنه في تقرير ائتلاف لعام 2015 استمرت إدارة قطاع البترول والغاز دون تنظيم، وما زالت الهيئة العامة للبترول تدير تجارة المحروقات (البنزين، السولار، الغاز، الكاز، الزيوت)  دون قانون ينظم عملها، إضافة إلى النتائج التي أظهرتها استطلاعات رأي المواطنين الفلسطينيين بشأن الفساد ومكافحته، والتي ما زالت تعكس انطباعا سلبيا، وتعتبر تفشي الفساد ضمن أهم المشاكل الواجب معالجتها إلى جانب كل من البطالة والفقر والاحتلال والاستيطان.

وأكد أبو زيد أن أشكال الفساد التي برزت  في العام 2015 تنوعت بين شغل الوظائف العليا بناءً على العلاقات الشخصية على حساب الكفاءة والمهنية مروراً بجرائم فساد الأغذية التي تزايدت بشكل مستمر بسبب عدم نجاح إعداد الملفات وعدم فعالية العقوبات، وازدياد جريمة الواسطة والمحسوبية والمحاباة والرشوة الصغيرة للحصول على تصاريح السفر والعبور أو العلاج في الخارج بسبب الحصار ومحدودية الفرص المتاحة، وانتهاءً بإساءة الائتمان واستثمار الوظيفة العامة والاختلاس.

وفي نهاية الجلسة، أكد المشاركون ضرورة إيجاد طرق مبتكرة تضمن تعزيز صوت المواطن مسموعا ومؤثرا، في ظل تعطل الحياة البرلمانية، ما يضمن مشاركة واسعة للجمهور في عملية صناعة القرار في المستويات المختلفة، خصوصاً في ظل عدم إمكانية اقتصار العملية الديمقراطية على الانتخابات، في عالم أتاحت فيه التطورات التكنولوجية المجال واسعا، لأخذ رأي الناس مباشرة بطرق مبتكرة يحق للجميع أن يستفيد منها.

وأكد المشاركون ضرورة ترشيد الإنفاق العام من خلال حصر جميع الوظائف العليا وتحديد أسقف رواتبها والحد من المغالاة في رواتب وامتيازات الفئات العليا، ومنع الازدواج الوظيفي للعاملين في الوظائف العامة، لإتاحة الفرصة أمام الشباب الخريجين، لإيجاد فرص عمل وحصر جميع الموظفين خارج الهيكل الإداري الحكومي وتصفية أوضاعهم وفقا للقانون

/ تعليق عبر الفيس بوك