احتشد عشرات الصحفيين المصريين في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أمام نقابة الصحفيين في القاهرة احتجاجاً على اقتحام قوات الأمن نقابتهم قبل يومين، والاعتداء على عدد من الصحفيين المعتصمين داخلها والقبض على اثنين منهم، وحملوا الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عما وصفوه بالجريمة غير المسبوقة.

ونقلت وكالة رويترز عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة في "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد، وألقت القبض على صحفييْن ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

وأوضح قلاش أن المجلس عقد اجتماعاً طارئاً استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ودعا فيه أيضا الصحفيين لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة الأربعاء المقبل "لاتخاذ القرارات المناسبة".

من جانب آخر، توافدت أعداد كبيرة من الصحفيين الليلة الماضية على مقر النقابة وسط العاصمة القاهرة، حيث أعلن المحتشدون استمرار وقفتهم حتى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومحاسبة المسؤولين عن اقتحام النقابة.

وكان قلاش ذكر أن "قرابة خمسين من رجال الأمن اقتحموا نقابة الصحفيين مساء الأحد في سابقة خطيرة، وألقوا القبض على الزميلين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا الصحفي بالبوابة نفسها، من مقر اعتصامهما داخل مقر النقابة".

وأشار قلاش في تصريحات صحفية إلى أنه "قام بالاتصال بالعديد من الجهات السيادية لاتخاذ اللازم" مناشدًا رئيس الجمهورية "التدخل وإصلاح مسار عودة الدولة الأمنية".

وأصدر عدد من الصحفيين بيانًا أعلنوا فيه الدخول في اعتصام بمقر النقابة.

وقال البيان -الذي وقع عليه أكثر من ثلاثين صحفياً- إن ما حدث يتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية في عهد السيسي، وأشار إلى أن مصر أصبحت ثاني دولة في حبس الصحفيين على مستوى العالم عام 2015.

وطالب البيان بإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين والمحبوسين في قضايا رأي، وإقالة وزير الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

وكانت نقابة الصحفيين تقدمت قبل أيام ببلاغ للنائب العام ضد الداخلية بتهمة اقتحام النقابة واعتقال الصحفيين خلال مظاهرات يوم 25 أبريل/نيسان الماضي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

واعتقل الأمن في المظاهرات 47 صحفيا، ثم أفرج لاحقا عن 38 منهم، ولا يزال تسعة رهن الاعتقال.

المصدر: الجزيرة, رويترز