قرّرت محكمة الصّلح الإسرائيلية، الأحد، تأجيل البتّ بطلب شركة إسرائيليّة إزالة عدد من القبور في جزء من مقبرة القسّام الإسلاميّة التّاريخيّة الواقعة في بلدة الشّيخ، قضاء حيفا شمال فلسطين المحتلة.

وتواجد في قاعة المحكمة عدد من النّوّاب العرب والحركة الإسلاميّة وناشطون حقوقيّون ومجتمعيّون، وقد أرجئ النّطق بالحكم إلى حين سماع الشّهود وتجميع الأدلّة.

وجاء بحث قضيّة مقبرة القسّام، المدفون بها الشّيخ عزّ الدّين القسّام ومئات المسلمين من أهالي البلدة والمنطقة، إثر استصدار مستثمر يهوديّ أمرًا ضدّ لجنة وقف الاستقلال والجرينة، التي تشرف على أوقاف المقبرة، وضدّ ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، بإخلاء ونبش القبور بغية إقامة مشروع استثماريّ على أرض المقبرة، علمًا أنّ الحكم السّابق بأمر الإخلاء استصدر غيابيًا دون علم لجنة الوقف.

واعتبر نوّاب المشتركة قضيّة مقبرة القسام 'قضيّة مبدئيّة ووطنيّة ودينيّة من الدّرجة الأولى'، وأكّدوا على 'وقوفهم إلى جانب متولّي وقف حيفا والاستقلال والعائلات التي دفن أبناؤها وأقاربها هناك ضدّ شركة 'كيرور أحزكوت' التي رفعت الدّعوى ضدّ متولّي الوقف من أجل السّماح لهذه الشّركة التّجاريّة بالقيام بأعمال البناء في أرض المقبرة لبناء مجمّع تجاريّ'.

وشدّد نوّاب المشتركة على 'أهميّة مواصلة النّضال من أجل حماية مقبرة القسّام ومنع انتهاك قبورها، لأنّ هذه المقبرة هي إرث وطنيّ وتاريخيّ وملك للشعب الفلسطينيّ، وهي أرض وقفيّة لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن السّماح لأحد بمحو هويّة المقبرة والاعتداء عليها'.

وأكّد النّواب أنّ 'هذا النّضال هو جزء من نضالنا من أجل وقف محاولات تهويد المكان ومسخ هويّته الدّينيّة والوطنيّة والقوميّة'.

وأبدوا 'استعدادهم للتجنّد إلى جانب أهلنا أصحاب المقبرة ومتولّي الوقف في حيفا ولجنة وقف جامع الاستقلال والجرينة'، داعين إلى جلسة عمل قريبة مع القائمة المشتركة لبحث كيفيّة الاستمرار في متابعة القضيّة للحفاظ على قدسيّة مقبرة القسّام ومنع انتهاك حرمة قبورها.

يذكر أنّ المحكمة قرّرت عقد جلسة في الـ 22 من شهر تشرين الثّاني/نوفبمر  لعام 2016 لمتابعة الموضوع، وطلبت من الأطراف الإتيان بإثباتات ووثائق للمحكمة بما يدّعيه كلّ طرف. وعليه، يتوجّه نوّاب المشتركة إلى الأهل جميعًا 'بتزويد المحامين ومتولّي الوقف بكلّ ما لديهم من أدلّة وإثباتات على وجود قبور مع أسماء وتواريخ، للاستعانة بها في الجلسة القادمة'.