أوصى ممثلو المؤسسات والفعاليات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بزيادة موازنات التعليم في فلسطين، من أجل ضمان تحقيق جودة التعليم وإلزاميته ومجانيته.
وطالبوا خلال طاولة مستديرة، عقدت اليوم الخميس، في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للتعليم بدعوة من الائتلاف التربوي الفلسطيني بأن يتعمق الحوار المجتمعي للوصول لموازنات تشاركية تكون حساسة لقضايا حقوق الإنسان والفئات المهمشة وتضمن التعليم لجميع الفئات.
وأكد المشاركون على ضرورة دعم مسيرة الإصلاح الأخيرة في وزارة التربية والتعليم وضمان أن تدعم الإصلاحات أولويات التعليم وفق المنظور الفلسطيني بعيدًا عن أية برامج لا تنسجم والمنظور الوطني الفلسطيني.
بدوره، قال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب إن الشعب الفلسطيني يستثمر في الإنسان ويضع نصب عينيه تحقيق الأهداف عبر دعم التعليم على مختلف المستويات، مطالبًا الحكومة بزيادة موازنات التعليم.
من جانبه، ذكر ممثل الحملة العالمية للتعليم رفعت الصباح أننا مطالبون فلسطينيًا بالتحرك لفرض الأجندة الوطنية في التعليم، والتصدي لأفكار خصخصة التعليم التي تجتاح العالم والتي تنظر للتعليم كخدمة لا كحق.
وأضاف الصباح أنه لا بد من زيادة نسبة البنود التطويرية في موازنة التعليم على حساب البنود التشغيلية التي تستهلك القسم الأكبر من الميزانية، مشددًا على ضرورة إلزام القطاع الخاص بدفع الضرائب ووقف التهرب الضريبي وتوجيهه لدعم التعليم.
من جهته، أوضح رئيس الهيئة الاستشارية النائب شامي الشامي أننا في فلسطين ما زلنا نعاني من إشكالات في وضع الموازنات بالتشارك بين قطاعات المجتمع، وبعيدين عن العمل المشترك.
وشدد الشامي على أن الموازنة لن تعالج الخلل في توزيعها وأولوياتها بين يوم وليلة، لكن يجب أن يكون هدفنا أن تتحسن العدالة في التوزيع عامًا بعد عام، مطالبًا المجتمع بأن يأخذ دوره في هذه الحوارات.
