قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" في رام الله وغزة " إن العام 2015 شهد تحسنًا طفيفًا في واقع النزاهة ومكافحة الفساد في المنظومة الوطنية للنزاهة لبعض المؤسسات الرسمية.
وأضاف تقرير "أمان" أن ثقة المواطنين بالإجراءات التي تمّت، سيّما المتعلقة برفع الوعي العام بأسباب الفساد وأشكاله، وطرق مكافحته.
وأوضح أن تحسنًا طرأ في تطبيق نظام الشكاوى الفلسطيني وتفعيل المواقع الإلكترونية وأتمتة الإجراءات والمعاملات في بعض الوزارات والمؤسسات العامة، ما يمهد الطريق للحكومة الإلكترونية، ويقلل فرص الفساد.
من جهة ثانية، أظهرت هيئة مكافحة الفساد نشاطًا واضحًا، حيث أقرت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، لكن المنحى العام الذي أظهرته الدراسات التي قامت بها (أمان)، واستطلاعات الرأي المحلية والدولية لم تظهر أي تطورٍ جديٍ في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب ما أظهرته من تراجع واضح في حرية التجمع والتنظيم شهده عام 2015.
وقال رئيس مجلس إدارة (أمان) عبد القادر الحسيني في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر ان العام 2015 شهد تصعيدًا إسرائيليًا تمثل في استمرار "إسرائيل" بنهب الموارد الفلسطينية والسيطرة عليها، وبشكل خاص المياه وحقول الغاز والنفط، بالإضافة إلى منع البناء في القدس والمناطق المصنفة.
وأضاف أن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وتعطل المجلس التشريعي، وعدم إجراء الانتخابات ساهم في جعل الحكومة أقل انفتاحًا، وأكثر حساسيةً في مجال تقبل المساءلة المجتمعية، ما خلّف تراجعًا غير مسبوق على أرض الواقع وبشكل لا يتلاءم والخطاب الرسمي خاصة عندما يتعلق الأمر بشفافية إعداد الموازنة وطريقة إدارة المال العام.
واعتبر أن الحكومة لن تستطيع الوقوف في وجه المشاكل والتحديات التي تعصف بها، إلا بالانفتاح الكامل والشراكة الحقيقية خاصةً مع المجتمع المدني، الذي يمكن أن يكون شريكًا وداعمًا ومنخرطًا وناقدًا ومراقبًا ومتفهمًا للأعباء والتحديات العامة، تمامًا كما كان قبل قدوم السلطة الفلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أهمية هذا المؤتمر، وضرورة العمل بتوصياته والأخذ بنتائجه بهدف القضاء على الفساد في شعب لا يستحق وجود هذه الآفة فيه، مؤكدًا أن إرساء دعائم الاستقلال والحرية لا يكون إلا بتعاون واضح بين جميع المؤسسات العاملة في فلسطين رسمية كانت أم اهلية.
