طالبت منظمات مدنية، اليوم الخميس، بتأمين الحماية القانونية لأبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، ومنحه كافة حقوقه المدنية والاجتماعية والإنسانية، ليتمتع بحياة كريمة بعيدًا عن الظلم والحرمان والقهر.

وأكدت تلك المنظمات خلال وقفة تضامنية أمام السراي الحكومي في بيروت، ضرورة وضع إطار قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتعديل قانون العمل.

كما دعت لإصدار المراسيم اللازمة بما يسمح دخول سوق العمل العادي والاداري والمهني وإعطائهم الحق في الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي.