web site counter

خلال مؤتمر بجامعة النجاح

حقوقيون يناقشون سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

نابلس - صفا

عقدت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، بالتعاون مع جامعة القدس -أبو ديس، المؤتمر الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية في فلسطين.

وعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات في المعهد "الكوري-الفلسطيني المتميز" لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بحضور عدد من القضاة والنيابة العامة والمحامين وممثلي الوزارات والشرطة والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بكلية القانون.

وجاء انعقاد المؤتمر ضمن مشروع تطوير ماجستير القانون الجنائي في جامعتي النجاح والقدس، والمّمول من الاتحاد الأوروبي.

وهدف المؤتمر لوضع إطار عام يمكن اللجوء إليه من المشرعين وأصحاب الاختصاص في النظام القانوني ‏الفلسطيني، ‏‏‏عند البدء بصياغة قوانين أو قرارات ‏ذات صفة قانونية، فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

وافتتح عميد كلية القانون أكرم داوود المؤتمر، موضحاً أن هذا الموضوع من أهم المواضيع التي تواجه المجتمعات المتحضرة ذات التقدم التقني الكبير، وتنعكس سلباً على كافة مجالات الحياة.

وبيّن أن التقدم الكبير أفرز أنماطا جديدة من الجرائم، لأن التقدم التقني عابر للحدود، في حين تخلفت التشريعات عن التعامل معها بالبداية، مُؤكداً على أهمية التفكير والنقد والتحليل، من أجل صناعة مستقبل منظّم، ووضع تشريعات جديدة لمحاكاة الإبداع، للخروج عن الدور الموروث في كليات الحقوق.

أما نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون الأكاديمية محمد العملة، فأكد أهمية هذا المؤتمر من أجل مكافحة الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى دعم الجامعة للأنشطة التي تخدم المجتمع المحلي، وتسعى من خلال باحثيها إلى تقديم النفع العام لكافة المؤسسات.

وقال إن الجامعة تتطلع إلى التوصيات التي يخرج بها المؤتمر، من أجل مخاطبة جهات الاختصاص، لمناقشتها وإدخالها في التشريعات المختلفة، نظرا لحاجة المجتمع الماسة لمكافحة هذه الجرائم.

بدوره، تحدث النائب العام في الضفة الغربية المحتلة أحمد البراك عن ضرورة إقرار قانون خاص بالجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن نسبة هذه الجرائم في النيابة العامة تزيد عن 75% منذ بداية عام 2015 حتى الآن.

وأضاف "إننا نتعامل مع عالم وهمي، ومن الصعب الحصول على دليل"، مبيناً أن إقرار مشروع الجرائم الإلكترونية أصبح حاجة مهمة، وتمثل ضرورة اجتماعية.

وتم تقسيم جلسات المؤتمر إلى ثلاث جلسات، تناولت الجلسة الأولى مفهوم الجريمة الإلكترونية وخصوصيتها والقواعد العامة لها، وتناولت الجلسة الثانية الجانب الإجرامي، فيما تناولت الجلسة الثالثة صور وتطبيقات الجرائم الإلكترونية، وتحدّث خلال هذه الجلسات عدد من المختصين والخبراء في هذا المجال.

/ تعليق عبر الفيس بوك